هوية بريس- متابعات أشار أعضاء "الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية"، إلى أنهم يرفضون المباراة الخاصة بإطار أستاذ باحث، معتبرين أن اتفاق 18 يناير 2022 يقضي بتسوية وضعية هذه الفئة من الدكاترة. وأورد المعنيون، ضمن بيان، أن "اتفاق 18 يناير 2022 الذي أشرف عليه رئيس الحكومة، جاء بمنطوق تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه عبر استحداث إطار أستاذ باحث لهم، يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد"، مضيفين أن الاتفاق لم يذكر "اجتياز أي مباراة". وطالب أعضاء الرابطة ب"تسوية هذا الملف الذي طال انتظاره لمدة فاقت العشرين سنة"، موردين أن الوزارة لم تلتزم ب"اتفاق 2010 القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات (2010-2011-2012)". ودعت الرابطة إلى إعفاء "الدكاترة من التدريب كما تنص على ذلك المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي، القاضية بإعفاء إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المرتب في الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة أو إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي المبرز من التدريب". وذكرت أن "هيئة الأساتذة الباحثين ينبغي أن تكون مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات"، مطالبة ب"إحداث معاهد جهوية لعلوم التدريس والبحث العلمي التربوي تسمح بخلق فرق بحثية وبيداغوجية تقوم بالتكوين والتكوين المستمر وتطوير المناهج التعليمية".
