أدان مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية تصريح المسؤول المجهول الذي يبدد تصريح الوزيرة غيثة مزور عن إلزامية استخدام اللغة العربية في الإدارات والمؤسسات العمومية. وجاء في بيان توضيحي للمركز "نشرت صحيفة هسبريس نقلا عن مسؤول "مجهول الهوية" من داخل الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يبدد فيه ما جاء في تصريح الوزيرة بخصوص الزامية استعمال اللغة العربية في الإدارة، اذ قال هذا المسؤول الذي لم يكشف عن طبيعة عمله داخل الوزارة، فيما يشبه تصحيحالتصريح الوزيرة بخصوص عدم قانونية تغول لغة الدولة الفرنسية داخل مؤسسات المملكة الشريفة العامة والخاصة، بأن "هذا الجواب الكتابي تم "تحويره بشكل مغلوط"، وأن "العديد من المنابر الإعلامية، سواء الوطنية أو الدولية، قامت بتحويل السؤال الكتابي من سياقه ووضعته في شكل قرار رسمي". أضاف البيان "إن خروج هذا المسؤول بهذا التصريح المهين أو هذا التصحيح اذا صح التعبير، الذي يُراد من ورائه التقليل من أهمية الجواب الرسمي الصادر عن الوزيرة بإيهام الشعب المغربي بأن رد الوزيرة الكتابي على سؤال أحد ممثلي الأمة، والذي أثار ردود فعل قوية وسط الشعب المغربي أشادت بوطنية الوزيرة، بأنه لا يحمل أي قيمة قانونية أو أنه يعزوه الطابع الرسمي أو لا يتوفر على قوة النفاذ القانونية، ان خروج هذا المسؤول الغامض الهوية، انما يُظهر حالة اللوبي "الفرانكوفيلي" وتخبطه وهو يعيش أيام عزلته، ولم يجد هذا اللوبي المتنفع من استمرار سيطرة وتغول لغة متخلفة لا تمت للشعب المغربي بأي صلة، من وسيلة لمجابهة قرار الوزيرة الذي جاء في جواب رسمي كتابي يحمل ختم الوزارة المكلفة بتدبير التشريعات القانونية للإدارة المغربية، غير تكليف أحد أفراده بهدف تحقير جواب الوزيرة والسعي الى افراغه من طابعه الدستوري الالزامي، وتصوير الأمر كما لو كان يتعلق بدردشة خارج الاطار الرسمي، والحال أن جواب الوزيرة هو التزام خطي من السلطة التنفيذية التي حمّلها دستور البلاد من مهمة السهر على حُسن سير القانون وتنفيذ قرارات الدولة بما فيها أحكام القضاء والنصوص المصادق عليها من طرف السلطة التشريعية أو تلك الصادرة عن رئاسة الحكومة". وتابع البيان "أن هذا المركز الحقوقي، وإذ يحيي عاليا السيدة الوزيرة على جوابها الوطني الذي خلخل بينية اللوبي الفرانكفوني الذي ألف منذ مطلع الاستقلال حالة الفوضى والتسيب والعشوائية التي طبعت مجال السياسة اللغوية في المملكة، واستثمرها لمنفعته الخاصة ومارس الاقصاء في حق الشعب المغربي، وفرض لغة الآخر على المغاربة من خارج القانون، فانه في ذات الوقت يدين مثل هذه التصريحات مجهولة الهوية التي تهين الشعب المغربي وتخلو من الحس الوطني والتي تصر على تحقير كل قرار رسمي يصدر من أجل تمكين المغاربة من جميع حقوقهم المنتهكة المرتبطة باللغة، وتدعو السلطة التنفيذية الى أجرأة هذا الجواب الرسمي الذي يعترف بجريمة الفرنسة التي تنتهك سيادة البلاد وتهين القانون وأحكام القضاء، وتحتقر إرادة الشعب المغربي المعبر عنها في الفصل الخامس من الدستور والتي جدد المغاربة التأكيد عليها في الدراسة الميدانية التي أنجزها البرلمان، والتي أكدت على رفض الشعب المغربي استمرار تغول لغة دولة فرنسا". وإننا إذ نتفهم حجم الضغوط التي تمارس على الوزيرة من طرف أعداء التغيير وأصحاب المصالح الضيقة، يضيف البلاغ "فإننا ندعو إلى إقرار سياسة لغوية دمقراطية تنطلق من احترام إرادة الشعب والدستور، وذلك بالإفراج عن مشروع قانون اللغة العربية المحجوز لدى وزارة الثقافة وإخراج مجلس اللغة والثقافة المغربية، وإصدار مرسوم يلزم القطاعين العام والخاص باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة المغربية كما هو معمول به في جميع الدول الدمقراطية".
