هوية بريس-متابعة تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي تعول عليه الوزارة لبناء جيل جديد من الدكاترة وحل مشاكل أخرى كانت محل نقاشات مع نقابات التعليم. ويأتي الإفراج عن مشروع المرسوم بعد مشاورات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئاسة الحكومة ووزارة المالية التي أشّرت عليه في يونيو الجاري، أملا في الرقي بمنظومة التعليم العالي الوطنية في التصنيفات الدولية. وطالما دعت النقابات إلى تحيين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لأنه لم يتم ذلك منذ إقراره سنة 1997. وبحسب مذكرته التقديمية التي أحالتها الأمانة العامة للحكومة على الوزراء، يهم مشروع المرسوم هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأستاذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا هيئة الأساتذة الباحثين في الطلب والصيدلة وطب الأسنان. ويهدف إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار، وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعين للجامعات. كما ينص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40 في المائة من الأساتذة الباحثين، المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية. من بين ما جاء به أيضا، الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم بمباراة، في إطار "أستاذ التعليم العالي"، أو "أستاذ محاضر" يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية. كما نص على الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين. وسيستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من إجازة لأجل البحث، أو استكمال الخبرة أو تدريب أو تكوين لمدة سنة جامعية، ما لم لكن ذلك متنافيا مع حاجيات المصلحة. ويحتفظون بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم الإدارية وجميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. واشترط مشروع المرسوم في المترشحين لولوج هيئة الأساتذة الباحثين عدم تجاوز سن 55 سنة بالنسبة للمترشحين ل"أساتذة التعليم العالي"، و45 سنة ل"الأساتذة المحاضرين". وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين، ومن درجة إلى أخرى بالاختبار، وفق الوثيقة نفسها. ويتعهد مشروع المرسوم برفع التعويضات المادية للأستاذة الباحثين، سواء تعويضات التأطير أو البحث، في أفق سنة 2025. ويمكن توظيف "أساتذة مشاركين" بموجب عقد محدد في سنة ويمكن عن الاقتضاء تمديد العقد على ألا تتعدى المدة ثلاث سنوات، شريطة توفرهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها. وتعادل أجرة الأستاذ المشارك أجرة الأستاذ الباحث. كما يفتح المجال أمام الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى الشهادتين والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. المصدر: SNRTnews
