هوية بريس- متابعة كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية، أن "مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة تعد محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي". وأضاف بوريطة أن "هذه المحطة يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات". وتابع أن "الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016″، مبرزا أن "حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار، كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر". وزاد بوريطة، حسب ما أوردته جريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن "التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع". وقال إنه "سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة"، مضيفا أن "التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس". وأكد أنه "لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته". وتابع وزير الخارجية المغربية أنه "يأمل في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات ولإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد".