هوية بريس-متابعة الحلفاء يصدمون عبد اللطيف وهبي وزير العدل ويُمنُونهُ بفشل ذريع فشل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فشلا ذريعا، صباح أول أمس، وتلقى صدمة غير متوقعة من حلفائه. وفشل وهبي في تمرير مشروع قانون العقوبات البديلة خلال المجلس الحكومي الأخير، وكشفت مصادر مطلعة أن عددا من التحفظات رفعها الوزراء في وجه المشروع المذكور. وأكدت نفس المصادر أن التحفظات التي أبدتها وزارة الداخلية عن طريق الأمن الوطني والدرك الملكي والأمانة العامة للحكومة والمندوبية العامة للسجون، جعلت رئيس الحكومة يؤجل المصادقة على المشروع إلى أجل غير مسمى، من أجل مزيد من تعميق دراسته في إطار التحكيم المخول لرئيس الحكومة. وقام عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بسحب ملف العقوبات البديلة من وزير العدل، بسبب الجدل الذي أثير مؤخرا حول اعتراض الأمانة العامة للحكومة عن النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن والتي قدمها وهبي. وقد أعلنت الحكومة زوال اليوم الخميس، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قدم مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة. وجاء في بلاغ المجلس الحكومي أن هذا القرار جاء بغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، حيث تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.