هوية بريس-متابعة عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، في الاجتماع الأخير للأمانة العامة، عن رفضه وإدانته لما صدر عن "وزير العدل في لقائه بعدد من الفعاليات النسائية بخصوص توجهات الوزارة حول تعديل القانون الجنائي، ونزوعه نحو تحريض ما سماه التيار الحداثي، ضد التيار المحافظ، واستجدائه لدعمه ومساندته في سعيه لإقرار مقتضيات قانونية تمس في الجوهر بهوية وثوابت أمتنا وتدمر أسس واستقرار الأسرة المغربية". وسجلت الأمانة العامة في بلاغها، استنكارها الشديد ل "سعي وزير العدل إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة". مؤكدة "مرة أخرى أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية، وخاصة ما يهم رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، رفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض وذلك بناء على توجيهات سامية من جلالة الملك أمير المؤمنين، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع".