جمعية حقوقية تحمل وزارة بنموسى مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلاميذ

هوية بريس-متابعة
حملت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية هدر زمن التعلم، خصوصا في الوسط القروي، بسبب الإضرابات المتكررة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيان أعقب اجتماع خصصه لمناقشة قضايا تنظيمية تهم عمل الجمعية وأنشطتها، وقضايا تربوية مختلفة منها مستجدات الموسم الدراسي 2022/2023، وخصوصا خارطة الطريق 22 – 26. استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، بل ارتفاع حدته منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، وَتّأخر إصدار نظام أساسي جديد منصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتأثيره السلبي على الحق في التعليم لأبناء المدرسة العمومية".
وطالبت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية لوقف مسلسل الاحتقان في الساحة التعليمية لضمان الحق في التعليم لتلاميذ المدرسة العمومية".
وأوضحت الجمعية، أن الاعتراف المتأخر للوزارة بالثالوث الأساسي في المنظومة التربوية (المتعلم، الأستاذ، المؤسسة)، والإعلان عن خارطة الطريق 22.26 التي ترتكز نظريا على هذا الثالوث، لكن دون توفير الشروط المالية والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاحها على مستوى الواقع، إضافة إلى الاكتظاظ الهائل في المدارس، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي العرض التربوي (البنيات والخدمات).