هوية بريس- متابعة قال رضا بوكمازي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنه "لست من دعاة الصورة النمطية حول كل من له علاقة قرابة أو انتماء أسري أو حزبي مع المسؤولين العمومين (إداريا ومهنيا أو انتدابيا)، والتي تقتضي بالضرورة أن هذا الشخص (موضوع علاقة القرابة) لا يمكن له أن يلج المواقع الوظيفية أو المهنية إلا لكونه قد استفاد من الوساطة والمحسوبية، على اعتبار أن عددا كبيرا من الأشخاص يتوفرون على الكفاءة والشروط اللازمة بغض النظر إلى من ينتمون أو بمن يرتبطون، ومن حقهم الطبيعي أن يعيشوا حياتهم بشكل عادي على غرار باقي المواطنين، وكما لا يجب أن تكون العلاقات الأسرية مساعدة لهم ومدخلا لاستفادتهم، يجب بالمقابل أن لا تكون مانعا في ممارسة حقوقهم الطبيعية ومن ضمنها التباري الحر والنزيه لولوج الوظائف والمهن". وأضاف بوكمازي في مقال نشر على موقع الحزب: "وعلى هذا الأساس أعتقد أن بعض لأسماء المعلن عنها في قوائم الناجحين في الإختبار الكتابي للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ورغم علاقاتها الأسرية قد تتوفر على الشروط اللازمة والكفاءة المتطلبة، والتي لا يمكن بأي حال أن توضع جميعها في خانة واحدة". وزاد: "ولكن بالمقابل وهذا الذي أثار انتباهي بشكل كبير في هذه النتائج المعلن عنها، هو العدد الكبير من المترشحين ومنهم من لي به معرفة شخصية وأعلم جيدا مستواهم وكفاءتهم وكيفية إعدادهم واستعدادهم لهذا الإمتحان، لم يجدوا أسماءهم ضمن لائحة الناجحين، بل منهم من يتوفر على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص أو العام ويُدرس طلبة القانون في مدرجات الجامعة، ومنهم من يمارس في المحاكم لسنوات طوال". وتابع: "وما يزيد الأمر غرابة واستهجانا هو وجود عدد من الأسماء الناجحة في الامتحان، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أحسن وأقدر وأكفأ من الأسماء التي لم تتضمنها لوائح وزير العدل عبد اللطيف وهبي الخاصة بالامتحان المذكور"، متأسفا: "ومع كامل الأسف ما يزيد هذا الأمر مرارة واستهجانا هو أن الرابط والقاسم المشترك بين هذه الأسماء المعلن عنها (من غير ذي كفاءة) هو علاقاتها العائلية ببعض مهن العدل ، أو علاقاتها وانتمائها بأحزاب الأغلبية الحكومية". وقال: "مؤلم أن يتسرب للشباب إحساس بكون منطق الزبونية والمحسوبية هو المنطق الذي بات يحكم عدد من المباريات والامتحانات، وأن منطق ألا استحقاق وجد لنفسه طريقا جديدا، بعد أن تنفسوا خلال مرحلة من الزمن معنى الولوج العادل والمنصف للوظائف والمهن على أساس الكفاءة والاستحقاق (بطبيعة الحال مع الوجود الدائم لبعض التجاوزات والاختلالات)". ثم زاد في ذات المقال: "هذا الوضع وجد له كما هائلا من المنتقدين والمحتجين، يقتضي أن يتحمل وزير العدل مسؤوليته السياسية، ويفسر أسباب هذا اللغط، وأن يلتزم بالتبع خلال المرحلة الثانية من الامتحان بشروط الكفاءة والاستحقاق والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، وأن لا يُحرم من يتوفر على الكفاءة والاستحقاق". وختم بوكمازي مقاله بالقول: "ملاحظة أخيرة التركيز على المس بصورة المحاماة داخل المجتمع، هو استمرار لرغبة جامحة في إضعاف هذه المهنة التي في أصلها أنها مهنة النبلاء، ومهنة الدفاع عن الحقوق والحريات، والاستقلال عن كل الجهات".
