زلزال أكادير يَجر لفتيت للمساءلة بالبرلمان

هوية بريس-عبد الصمد ايشن
أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول ضوابط البناء المضاد للزلازل عقب زلزال أكادير المسجل بداية الأسبوع الجاري، والذي لم يخلف أي خسائر مادية أو بشرية.
وأورد البرلماني عن حزب الكتاب، "تصنف جيولوجيا العديد من المدن المغربية ضمن المناطق الزلزالية، بفعل تعرضها على مر التاريخ للعديد من الهزات الأرضية المتباينة في قوتها وجدة أضرارها. لكن للأسف الشديد يبدو أن معظم مواطنات ومواطني هذه الحواضر ومديريها المحليين لا يستحضرون القوانين المنظمة للبناء المضاد للزلازل. ولا يتم اعتبار تردد الزلازل معطى بنيويا يلزم أخذه بعين الاعتبار، لا سيما خلال عمليات إعداد وثائق التعمير ومختلف تصاميم التهيئة الحضرية وهي أمور محورية أثبتت التجربة أن من شأنها مقاومة الزلازل والحد من أضرارها، سواء المادية منها أو البشرية".
وتابع المتحدث ذاته "لقد أحبت الهزة الأرضية التي شهدتها مدينة أكادير صبيحة يوم الإثنين الماضي الذكرى الأليمة لزلزال سنة 1960 وزلزال الحسيمة 2004، فاختلجت في نفوس الساكنة مشاعر الحزن والتوجس من المستقبل. كما أيقظت ضمير العديد من الفاعلين المحليين الغيورين على مدينة أكادير ومستقبلها، لتبدأ الأسئلة والمخاوف تتناسل بخصوص واقع التعمير بالمدينة، ومدى صمود المباني ومقرات السكنى أمام الزلازل المحتملة، وذلك في ظل ما يبدو من افتقار تصميم التهيئة لضوابط البناء في المناطق الزلزالية، وظهور عمارات شاهقة بمختلف أحياء المدينة تتجاوز غالبيتها سبعة طوابق، وتصل في بعض الأحياء إلى أزيد من عشرة طوابق، بل إن توطين عمارات للسكن الاجتماعي والاقتصادي على شكل تجمعات سكنية كبيرة جدا ومتلاصقة تضم الآلاف من المواطنين الذين يشتكون باستمرار من وجود اختلالات في بناء شققهم خلق الرعب مؤخرا في العديد من الأحياء بمدينة أكادير، وينذر بكارثة بشرية ومادية مستقبلا، لا قدر الله".
وتساءل البرلماني عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها على مستوى المراقبة والتشريع والتهيئة والبنية التحتية والتعمير في المدن الزلزالية، قصد بث الطمأنينة والسكينة بين الساكنة.