قضت غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بفاس، في الملف المتعلق بالشبكة التي صورت طفلات في فيديوهات إباحية بفاس، وبعثها لمهاجر مغربي بفرنسا لنشرها بمواقع "بورنو"، مقابل مبالغ مالية يتم إرسالها للرأس المدبرة لهذا النشاط الإجرامي المقترف في حق طفلات ينحدرن من أوساط اجتماعية فقيرة. وأصدرت الهيئة القضائية أحكامها في حق أفراد الشبكة المتكونة من سبعة متهمين من بينهم شقيقتان وعشريني بثمان سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم من أجل "جناية الوساطة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة، وفي إطار عابر للحدود الوطنية والتغرير بقاصرات وهتك عرضهن بدون عنف". وفي ملف منفصل يتعلق بالأحداث، أدانت الهيئة القضائية شقيقتان إحداهما حامل في شهرها الخامس من أجل "جناية الوساطة في الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية ضد أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص ضد قاصرين دون 18 سنة، وفي إطار عابر للحدود الوطنية" بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما. كما أدانت إسكافي من أجل "جناية التغرير بقاصرة دون 18 سنة وهتك عرها بدون عنف وعدم التبليغ عنعن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات المختصة" بثلاث سنوات سجن نافذا ، فيما قضت بإدانة أرملة ثبت أنها كانت قد وضعت منزلها رهن لإشارة الشبكة لتصوير الطفلات في أوضاع جنسية مختلفة وأثناء ممارستهن السحاق بعد التغرير بهن واستدراجهن من إحدى االساحات بالمدينة الجديدةفاس حيث بنفس العقوبة السجنية من أجل نفس التهمة. يشار إلى أن قاصرتين كانتا قد كشفتا لهيئة الحكم خلال مناقشة ملف الشبكة فظاعة الأفعال الإجرامية المقترفة في حق الضحايا مقابل مبالغ مالية زهيدة.
