على وزير العدل أن لا ينسى أن المغرب دولة مسلمة ودينها الإسلام كما ينص على ذلك الدستور

كتب الدكتور محمد عوام عضو مركز المقاصد للدراسات والبحوث ردا على على وزير العدل عبد اللطيف وهبي "والله غريب ما نطق به وزير العدل المغربي وهبي، إثبات النسب يحتاج إلى فتوى دينية، والإجهاض يحتاج إلى تبسيييييط مسطرة القانون، وهو أمر ضروري، كما قال، وجه الغرابة في ما يلي:
أولا: ما من شأن أو أمر إلا ولله فيه حكم، سواء كان منصوصا عليه بنفسه في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة. وإذا فقد النص المباشر رجع فيه إلى إعمال الأدلة والقواعد لاستنباطه، وهذه وظيفة العلماء الفقهاء، الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، ولذلك لا تخلو قضية من أن يكون لله فيه حكم، كما قرره غرر واحد من العلماء، وهو معلوم ومعروف عند من عرف الشريعة الإسلامية وخبر أدلتها، ووقف على قواعدها استيعابا وفهما وتنزيلا، وأما من تطفل عليها أو جهلها، فهذا يغرد خارج السرب، ولا هو في العير ولا النفير.
وإثبات النسب لا يحتاج إلى فتوى، لأن أحكامه مقررة ابتداء في القرآن والسنة، وقد بينها العلماء.
والإجهاض يحتاج إلى فتاوى شرعية وطبية، فأما الشرعية فهناك عشرات إن لم نقل مئات الفتاوى في موضوع الإجهاض، وعلماء الطب يعلمون علم اليقين خطورة الإجهاض على صحة المرأة، وأنه قتل لنفس بريئة وهو الجنين. وقد حضرت ندوة حول الإجهاض، قدم فيها علماء طب الولادة أدق التفاصيل المتعلقة بالجنين وبإجهاضه، وأن عالما أمريكيا كان من دعاة الإجهاض في البداية، وبالبحث العلمي توصل إلى أنه جناية وجريمة في حق الأم وجنينها.
لذلك لا ينبغي الاتكاء على تبسيط المسطرة القانونية لإباحة الإجهاض، الذي يدعو إليه دعاة تحرير الجنس من كل الضوابط الشرعية والأخلاقية، وإغراق الدولة في مصائب عظمى.
ومع الأسف فإننا كنا ننتظر من الوزير أن يتصدى لتيار الدعوة إلى الإجهاض، لخلفيته الخبيثة، ولمكره السيء، ولمخالفته لمقومات المغرب الحضارية والدينية والاجتماعية والأخلاقية، لا أن تبسط له القوانين.
وعلى الوزير وهبي أن يعلم مآلات هذا التبسيط، لأنه من غير شك سيفتح الباب على مصراعيه لإباحة الزنا، وإلا من حقنا أن نتساءل عن هدف هذا التبسيط، وما دوافعه، فهذه الدعوة ليست بريئة، وإنما لها خلفيتها.
المهم على وزير العدل أن لا ينسى أن المغرب دولة مسلمة، ودينها الإسلام كما ينص على ذلك الدستور، وبها أمير المؤمنين، كما بين ذلك أيضا الدستور، وقد نص الملك في خطابه أنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وهذه قاعدة مهمة، أن كل القوانين التي تخالف الشريعة، أو التي يراد لها أن تكون وهي مخالفة للشريعة فهي باطلة باطلة باطلة.
وأي تغيير لمدونة الأسرة، مخالف للشريعة الإسلامية، ولا تقره قواعدها ومقاصدها، فهو مردود على أصحابه".