هوية بريس- متابعة كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مخرجات لقائها، أمس الأربعاء 02 نونبر 2022، بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع مصحوبا بمساعديه. وأوضحت الهيئة أنه "بعد عرض رئيس الجمعية، تدخل السيد الوزير المنتدب الذي أبدى استعداده لقبول مطالب المحامين، وقال بالحرف أن هدفه هو أن يؤدي كل محام حسب دخله فقط بالصيغ التي يراها المحامون مناسبة وأنه مستعد لمناقشة كل ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بما يضمن احترام مبادئ العدالة الضريبية". وأضافت الهيئة ذاتها أنه "لأجرأة هذه الأفكار تقرر اجتماع لجينة مصغرة مشتركة تجتمع يوم الخميس في العاشرة صباحا قصد صياغة مقترحات تعرضها مساء على اللجنة الموسعة بحضور الوزير المنتدب قصد التوافق قبل عرضها على مكتب الجمعية". وجاء هذا اللقاء الثاني لاستكمال مناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 50-22 لسنة 2023، وذلك بعد لقاء أول جمع الإثنين الجمعية المذكورة بكل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، و رؤساء الفرق البرلمانية للأغلبية، وذلك على خلفية رفض المحامين تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2023 شقا يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل. وكان عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أكدفي تصريح سابق ل"آشكاين"، أن "المحامين لا يعترضون على أداء الضريبة، لكنهم يطالبون بإشراكهم في إعداد تصور مشترك بهذا الخصوص"، موردا أن "مطالب المحامين لا تختزل في موضوع ما تضمنه مشروع قانون المالية بخصوص تضريبهم، وإنما هذا مطلب من بين أخرى". جدير بالذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت خوض إضراب عن العمل خلال فاتح شهر نونبر الجاري مع الخروج في وقفات احتجاجية لمُدة ساعة، وتوقف عن العمل لأسبوع في الدارالبيضاء، فيما قرر المحامون الشباب الاعتصام إنذاريا أمام البرلمان، وذلك بسبب ما وصفوه ب"انفراد وزارة العدل بإعداد و تسريب مسودة مشروع قانون المهنة بالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، وتمادي وزير العدل و إصراره على إجهاض المنهجية التشاركية الراسخة بين وزارة العدل و جمعية هيئات المحامين بالمغرب".
