قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء التوقف عن العمل طيلة أسبوع في مختلف المحاكم، وذلك ابتداء من فاتح نونبر المقبل، احتجاجا على المقتضيات الضريبية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023. وذكر بلاغ لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء توصلت "العلم" بنسخة منه، أنه تم عقد اجتماع بمجلس النواب بتاريخ 31 أكتوبر 2022، وبمبادرة من رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، ضم كلا من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بهيئاتها السبعة عشر والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 22-50 لسنة 2023، والذي حضره السيد وزير العدل. وأفاد بلاغ المجلس الذكور، أن رئيس الجلسة أوضح في بداية الاجتماع بأن المبادرة تندرج في إطار الوساطة البرلمانية بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في أفق إيجاد حل توافقي للإشكال الذي طرحته المقتضيات الضريبية المذكورة. بالمقابل، ووفق البلاغ نفسه، فإن رئيس الجمعية أكد أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية لعموم المحامين إضافة لتأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، مضيفا أن المحامين مقتنعين بأن من شروط المواطنة المساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، وهذا خلافا لما تروجه بعض الجهات. وشدد الرئيس على ضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة مع دعوته إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد و المالية ومكتب الجمعية لدراسة ووضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا مع استمرار العمل بالنظام الجبائي الحالي إلى حين التوافق بين الطرفين. وتابع البلاغ نفسه، أن الوزير المنتدب عبر في بداية كلمته عن تقديره لمهنة المحاماة وأدوارها الطلائعية وأنه متشبث بالمنهجية التشاركية وهو ما اعتمده فعلا في هذا الموضوع من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الجبائية الجديدة، معلنا عن استعداده لمراجعتها على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية. كما أشار البلاغ، إلى أن مكتب الجمعية عقد مباشرة بعد ذلك اجتماعا طارئا تناول فيه بالدراسة والمناقشة مخرجات الاجتماع أعلاه، مجددا تأكيده على المواقف المعلن عنها في البيانات السابقة الصادرة على التوالي بتاريخ 01 و 11 و 27 أكتوبر 2022. واستمراره في الخطوة الاحتجاجية الأولية المقررة ليوم الثلاثاء 01 نونبر 2022، في انتظار ما قد يقرره مجلس الجمعية في اجتماعه المقبل. إضافة إلى تشكيل لجنة من مكتب الجمعية مكونة من السادة: رئيس الجمعية، نائبي الرئيس، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، نقيب هيئة المحامين بطنجة ونقيب هيئة المحامين بخريبكة من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.
