الأربعاء 04 دجنبر 2013م هل يمكن أسلمة الدولة الحديثة؟.. بمعنى: هل هناك سياسة شرعية حقا، واقتصاد إسلامي؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله رسول رب العالمين.. أما بعد؛ فإن جواب السؤال على حالين: حال إجمالي وحال تفصيلي فمن المعلوم الذي لا يخفى على أحد أن الإسلام هو دين الله الذين رضيه للناس دينا، وأن الإسلام دين شامل كامل لصلاح أمر الدنيا والآخرة. والدنيا لا يستقيم أمرها إلا بصلاح أنظمتها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية والصحية وقدرتها على تحقيق غاباتها، ومن خلال يقيننا أن الإسلام دين به صلاح الدنيا والآخرة ومن ثم فإن به صلاح أنظمتها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية والصحية. وهذا الجواب الإجمالي فإن كل أمر فيه خير ومصلحة حقيقية للبشرية فإن أحكام الإسلام قد تضمنته ودللت عليه ودعت إلى الالتزام به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم". أما الجواب التفصيلي فلا يتسع له المقام هنا لأنه يستلزم كتابة مجلدات كثيرة تشتمل على أحكام هذه الأمور، لكن نذكر هنا بعض رؤوس الأقلام. في السياسة الشرعية 1- الحكم لا يكون إلا بشريعة الله "وأن احكم بينهم بما أنزل الله". 2- ولاية الأمر لا تكون إلا باختيار من المسلمين وعن رضى منهم قال تعالى: "وأمرهم شورى بينهم"، وقال الفارق: "من بايع رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه". 3- وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف "اسمعوا وأطيعوا ولو كان عبدا مجدع الأطراف ما دام يقودكم بكتاب الله". 4- سقوط طاعة من يأمر بمعصية الله "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". 5- تحريم الخروج على ولي الأمر الصالح المجمع عليه: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه".. وهكذا.. وأما في الاقتصاد: – تحريم الربا. – تحريم الغش. – تحريم الغرر. – تحريم الاحتكار. – إباحة تكوين الشركات. – الدعوة إلى القرض الحسن. وغير ذلك من المفردات في كل باب، والذي لا نتمكن من الإتيان عليه كله إلا بكتابة موسوعة تشمل عدة مجلدات، ولعل فيما تقدم إشارة واضحة إلى أن كل أمر يحتاجه المسلمون في أمر دينهم أو دنياهم من سياسة واقتصاد وقضاء وتعليم وصحة وغير ذلك للإسلام فيه كلمة واضحة.
