عن اعتذار ضيوف برنامج "ديكريبطاج".. الصمدي يكتب: نقطة إلى السطر

وكان الاعتذار الذي انتظره الرأي العام بعد ما أثارته حلقة 4 شتنبر من برنامج ديكريبتاج نتيجة ما اعتبره القائمون على البرنامج خطأ أو سوء فهم من رد فعل قوي لدى الرأي العام غيرة على مادة التربية الإسلامية.
وفي كل الأحوال وبعض النظر عن التفاصيل ومحاولة تسييس الموضوع في مقدمة الحلقة دونما فائدة، أسجل بإيجابية اعتذار مسير البرنامج في حلقة أمس الخميس، وحسن اختياره في الرجوع إلى أهل الاختصاص باستضافة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة المعروف بصراحته وغيرته وحكمته حيث وضح للجميع أوجه الخطأ والزلل سواء من حيث زاوية الخوض في قضايا الدين من طرف أصحاب الاختصاص، أو خطورة الطعن في الأحاديث الشريفة دون تثبت واطلاع، أو انتقاص من أهل هذا الشأن.
وما تلا ذلك من اعتذارات وتوضيحات فردية لكل عضو من أعضاء فريق البرنامج الذين كانوا حاضرين في حلقة 4 شتنبر، وتم التوجه بذلك إلى العلماء ومفتشي واساتذة المادة وسائر الفاعلين التربوين عن ما وقع من الأخطاء وسوء الفهم، وهذه فضيلة تحسب للقائمين على البرنامج، وتدل مرة على أن المغاربة يختلفون ولكنهم لا يتنازعون فيفشلون وتذهب ريحهم.
إن التأكيد مرة أخرى في حلقة أمس على مطلب إسناد مراجعة مناهج إعداد مناهج التربية الإسلامية والمصادقة على كتبها المدرسية إلى لجنة مختصة تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، يدل على نقص في التحضير للبرنامج وخلل كبير في المعلومات، فلم تعد هذه الفكرة مطلبا بل هو واقع الحال منذ سنة 2003 حيث قامت بهذه المهمة لجنة مختلطة مكونة من أعضاء ممثلين عن المجلس العلمي الأعلى بما في ذلك رئيس المجلس نفسه، وخبراء المادة وممثلين عن النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي والفني (83 عضو) عينهم الوزير ساعف من حساسيات فكرية وسياسية مختلفة تجسد غنى بلدنا وقدرته على الحوار الجاد وتدبير الاختلاف في الملفات الكبرى للوصول إلى بناء المشاريع الوطنية بتوافق وطني متميز، وقد تشرفت خلال هذه المرحلة بالمشاركة في اللجنة والانخراط في هذه المهمة الوطنية النبيلة من زاوية الاختصاص العلمي والتربوي بحثا وتأطيرا وتدرسيا وأعتز بذلك.
وفي سنة 2016 وبتوجيهات من جلالة الملك، تم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من المجلس العلمي الأعلى وخبراء المادة لتجديد مناهج مادة التربية الإسلامية والمصادقة على كتبها المدرسية، دون أن أكون عضوا فيها بعد ما عينني جلالة الملك عضوا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي البرامج المعمول بها لحد الساعة، وعليه فإن ما ذكر في البرنامج من موضوعات ومعلومات في سياق نقد مضمون ما يدرس للتلاميذ لا علاقة لها نهائيا بالواقع ويدل على عدم اطلاع ونقص في المعلومات والمعطيات.
وكان بإمكان أعضاء البرنامج الرجوع إلى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وزارة التربية الوطنية لمدهم بأسماء أعضاء اللجنة وإحضار خبير في المادة وعضو من المجلس العلمي الأعلى إلى البلاطو لمناقشة الموضوع والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، فسيتعلمون منهم الشيء الكثير وسيجنبونهم الأخطاء وسوء الفهم التي كان الجميع في غنى عنها خاصة في سياق دخول مدرسي متعدد الصعوبات والإكراهات،
أتمنى أن يكون ما وقع درسا منهجيا للجميع للتعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة والشائكة في وسائل الإعلام، فحرصنا جميعا على حرية التعبير والنقاش الحر والمسؤول المؤطر بالمعلومة الصحيحة وبقواعد الحوار وقبول الاختلاف، لا يوازيه في الأهمية الاحرصنا الشديد على صيانة لحمة بلدنا وترسيخ ثوابته.
* خالد الصمدي أستاذ التربية الإسلامية.