خالد آيت الطالب يستنجد بممرضي التخدير والإنعاش لسد الخصاص بمستشفيات المملكة (وثيقة)

هوية بريس-متابعة
لا حديث في الأوساط الصحية ومستشفيات المملكة سوى عن استنجاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بممرضي التخدير والإنعاش لضمان استمرارية التدخلات الجراحية بالمراكز الاستشفائية العمومية بفعل الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع في الأطباء المتخصصين في هذا المجال.
وقال خالد آيت الطالب، ضمن مراسلة حديثة، "لقد لوحظ أن إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، الذي ينص في مادته 6 على: (يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر)".
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أحكام القانون رقم 43.13 المشار إليه أعلاه، لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه، التي جاء فيها: "يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ"، وذلك على اعتبار أن النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة لم تصدر بعد.
وذكرت المراسلة ذاتها بمضمون الفصل 20 من دستور المملكة الذي ينص على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، ومن ثم وجب العمل على ضمان هذا الحق بكل الوسائل الممكنة وانخراط الجميع في تحقيقه، بل تطبيق الجزاءات اللازمة في حق من لا يسعى إلى هذه الغاية.
وشدد الوزير على أن "الامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر، يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي تكون عقوبته أشد وأقسى من المساءلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها"، مؤكدا أن ممرضي التخدير لهم من الكفاءة ما يؤهلهم للقيام بأعمال التخدير والإنعاش على أكمل وجه.
واعتبارا للكفاءة المهنية والتكوين الأساسي والمؤهلات والمعارف الكافية، يضيف آيت الطالب، "يتحتم على ممرضي التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام، بصفة مؤقتة، تأمين التدخلات الاستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح أو الطبيب المسؤول على المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المختص في التخدير والإنعاش".