مركز حقوقي يكشف موقفه من "سماسرة المحاكم" بسوس ماسة.. إليكم التفاصيل

هوية بريس-متابعة
كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان عن موقفه من "سماسرة المحاكم" بجهة سوس ماسة بعد سلسلة من التحريات حول المشتبه بهم في النصب والابتزاز في حق مواطنين، بمحاكم الدائرة الاستئنافية بأكادير، وخصوصا بمحكمة إنزكان، بسبب محاولتهم التوسط لهم لتخفيف أحكام أو تبرئة متهمين أو طمس الحقيقة في بعض القضايا المعروضة على القضاء".
وأوضح المركز الحقوقي في بيان له، أن "ما أعقب ذلك من اعتقال لعشرات المشتبه بهم، بعد ضبطهم في حالة تلبس، يحاول بعض هؤلاء نشر تهم واهية بتورط قضاة في عمليات ابتزاز، انتقاما من الإجراءات العقابية التي طالتهم جراء أفعالهم التي يجرمها القانون.".
وثمن البيان الحقوقي "عاليا التدابير القضائية في حق المتورطين في ممارسة السمسرة أمام محاكم الدائرة لاستئنافية بأكادير، والنصب على المواطنين في قضايا قيد البث من طرف القضاء؛ مشدد على أن "ما يتم الترويج له من تهم مختلقة لا يعدو أن يكون رد فعل انتقامي بئيس، غايته النيل من عزيمة ومن مصداقية النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بأكادير، وبإنزكان خصوصا".
وبينما شدد على أن كل التدابير والإجراءات المتخذة كانت "في مواجهة يائسة من عصابات النصب والاحتيال وابتزاز المواطنين"، طالب ب"التحقيق في تلك المزاعم، ومتابعة كل متورط في نشر إشاعات من شأنها النيل من سمعة القضاة".
ودعا المركز الحقوقي، وفق بيانه، "النيابة العامة إلى تعميم تدابير مراقبة المحاكم على الصعيد الوطني، وضبط السماسرة الذين يسيئون إلى فضاء العدالة ويحاولون المس بنزاهته ومصداقيته"، وفق تعبيره.