هوية بريس-متابعة قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط: "تحدثت عن الهياكل الاقتصادية وخاصة المقاولات، وهناك أيضا القطاع غير المهيكل، والبعض يرى أنه ينبغي تعميم الالتزامات الجبائية والضريبية للقضاء على القطاع غير المهيكل". وتابع المتحدث خلال ندوة عقدها اليوم الإثنين لتقديم برنامج عمل المندوبية، للفترة المُمتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025 : "وآخرون يرون ضرورة إنزال جزاءات لمن يتعاملون مع القطاع غير المهيكل، ونحن نرى أنه ينبغي البحث عن مكامن الخلل التي تسمح بالذهاب للعمل في القطاع غير المهيكل". تصريحات الحليمي، تأتي بعد نحو تسعة أشهر، مرت على إصدار الملك محمد السادس تعليماته من أجل إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتأهيلها لتكون قادرة على مواكبة النموذج التنموي، وذلك في الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأولى بعد استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.