من المنتظر أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر ب25 في المائة، إثر ارتفاع أسعار الورق عالميا. ويأتي ذلك بعد توصل الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لاتفاق مبدئي، لم يتم بعد تفعيله بشكل رسمي. أكد محمد برني، رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أن زيادة تقدر ب25 في المائة في الكتاب المدرسي سيتم تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المادة الخام للورق سجلت زيادة تفوق 100 في المائة. وأوضح برني، في تصريح للشكرة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذا القرار، الذي ينتظر تفعيله، يهم فقط الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع كتبه بكميات كبيرة مقارنة بالسلكين الأوليين. في السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الزيادة، موضحا أنها مازالت موضوع مشاورات مع الناشرين. وكشف المصدر ذاته أن الناشرين طالبوا بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت ذلك، مقترحة إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي. من جهة أخرى، اعتبر برني أن الكتبيين هم الحلقة الأضعف في هذه المشاورات، لكونهم من سيدخلون في صراع مع أولياء أمور التلاميذ، مشيرا إلى أن طباعة الكتب المدرسية انطلقت منذ شهري دجنبر ويناير بالثمن المرجعي الذي تحدده الوزارة، متسائلا عن كيفية إقناع الزبون بتغيير ثمن الكتاب بعد طباعته. وطالب، في هذا الإطار، الناشرين بتدارك الوضع بالنسبة للكتب المدرسية قيد الطباعة، عبر إضافة الثمن المرجعي الجديد على الكميات المتبقية. وعزا برني هذه الزيادة إلى مجموعة من الإكراهات المتداخلة، على رأسها المتغيرات العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت إمدادات الورق صعبة، ثم جائحة كورونا التي مازالت تلقي بظلالها على مجموعة من القطاعات.
