هوية بريس-متابعة بعد الجدل الذي أثاره مجلس المستشارين مؤخرا، قام مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة بإطلاق طلب عروض أثمان لكراء حوالي 24 سيارة من النوع الممتاز، بمبلغ مالي سنوي يتجاوز 2.3 مليون درهم (230 مليون سنتيم)، وسيصل مجموع المبلغ المخصص لكراء السيارات خلال الولاية الانتدابية كلها إلى 14 مليون درهم (مليار و400 مليون سنتيم). وقد تم تفويت هذه الصفقة تم تفويتها لإحدى الشركات بالرباط التي ستوفر 11 سيارة من نوع AUDI وskouda. واستنكر مصدر من مجلس الجهة؛ هذه الصفقة التي لم يكن لها أي داع لكون أسطول سيارات مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة يتوفر على أزيد من 40 سيارة ورثها عن المجلس السابق في حالة جيدة، من نوع AUDI وBMWوJEEP، وسيارات رباعية الدفع من نوع داسيا داستر و تويوتا rav4 . وأضاف نفس المصدر في تصريح إعلامي أن نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء اللجان والفرق السياسية ليسوا في حاجة إلى سيارات إضافية لكون كل واحد منهم يتوفر على سيارة أو سيارتين خاصتين كما يستفيد كل واحد منهم من البنزين شهريا بقيمة تتجاوز ألفين درهم؛ إضافة إلى تعويضات شهرية قارة تصل إلى 15 ألف درهم لنواب الرئيس و4آلاف درهم لرؤساء اللجان. هذا علاوة على تعويضات جزافية عن التنقل داخل وخارج أرض الوطن.