هوية بريس-متابعة عبرت النقابة الوطنية لعدول المغرب، عن غضبها من إقدام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إقصائها من الإعداد لمسودة قانون جديد ينظم مهنة التوثيق. ووصفت النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ الدرع النقابي لحزب الإستقلال؛ في بيان لها؛ تعديل مهنة التوثيق دونها، ب " المنعطف الخطير". وشددت في نص البيان على أن الجهة (أي وزارة العدل)، التي أعدت مسودة تعديل القانون، تحاول "فرض الأمر الواقع بالشروع في مسطرة التشريع دون إشراك المعنيين بالنص، ومن ضمنهم النقابة الوطنية للعدول بالمغرب في خرق واضح لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا، والبلاغ الحكومي الصادر يوم الجمعة 25 فبراير 2022 الذي فتح حوارا مؤسساتيا مع المنظمات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تعتبر نقابة العدول جزءا لا يتجزأ منها". كما دعت، في البيان، المجلس الوطني لحقوق الانسان بالتدخل لإبداء رأيه في مدى مطابقة مسودة تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها والوثيقة الدستورية. وتعتزم النقابة الوطنية لعدول المغرب؛ حسب بيانها، تنظيم "أشكال احتجاجية"، في غضون الأيام المقبلة، احتجاجا على هذا الإقصاء.
