السجن والغرامة للرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بسبب تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء الحكم بعد متابعة المتهم إلى جانب 3 مسؤولين آخرين بالجامعة، من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل «تبديد أموال عمومية»، بناء على اختلالات مالية في تدبير مركز البحث العلمي التابع للجامعة، رصدها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالته على رئاسة النيابة العامة، التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وفق "الأخبار" فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر قرارات في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث قضى بمؤاخذة المتابعين بغرامات تتراوح بين 100 ألف و900 ألف درهم، بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.