أرباب وكالات الأسفار غاضبون من مخطط الحكومة لدعم القطاع السياحي

هوية بريس- متابعة
أثار البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أطلقت عليه "المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم"، استغراب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
واستنكر الاتحاد النقابي المذكور، ما وصفه ب"تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة6 اشهر".
وأضاف أن هذا يأتي في وقت "أقصيت وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية والأعضاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم".
وطالب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار، بتدخّل عاجل لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي.
وأوضح البيان أن قطاع وكالات الأسفار "يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وان مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للإفلاس، مشيرا إلى أن الإتحاد الوطني لوكالات الأسفار يبقى مستعد لاتخاذ جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم." وفق تعبير البيان.