عبّرت الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، عن استغرابها الكبير من البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المتحدث عن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم. واستنكرت الجمعية، في بلاغ توصلت "لكم" بنسخة منه، تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر . ونددت الجمعية المهنية، بما سمته ب" الاجحاف والتهميش والاقصاء واللا مبالاة"، مطالبة رئيس الحكومة ووزيرة السياحة بالتدخل العاجل، من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الاسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الاسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وان مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للافلاس. ولوحت الجمعية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، بالاحتجاج، مشيرة إلى أنها ستبقى على أهبة الاستعداد لأتخاد جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة دفاعا عن مهنيي القطاع والتصدي لكل أشكال الاقصاء والتهميش الذي يطالهم.