هوية بريس – متابعات أرجعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الارتفاع المسجل في عدد من المنتوجات إلى الظرفية التي تعرفها الأسواق العالمية، وتعهدت بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار. وقالت العلوي في ردها على تدخلات الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم السبت، إن "اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، المتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين". ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الوزيرة أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وخصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021. ورفضت فتاح العلوي انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءلت باستنكار: "حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟".