هوية بريس-متابعة يبدو أن مجلس المنافسة ادار ظهرت للأسر المغربية التي تشتكي من غلاء أسعار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن كونها غير موحدة، أمام تراجع سمعة مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، الذي يدفع الآباء الى تسجيل أبنائهم بالتعليم الخاص ولو على حساب جيوبهم وفقرهم النقدي. واعتبر مجلس المنافسة في دراسة جديدة أنجزها حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن منظور مجلس المنافسة، أن حرية تكوين أسعار أو رسوم خدمات سوق التعليم المدرسي الخصوصي واخضاعها لمنطق العرض والطلب تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي. ولفت مجلس المنافسة إلى أنه بدون منطق العرض والطلب، وما يتبع ذلك من حرية فرض مؤسسات التعليم الخاص الاسعار التي تناسبها، "لا يمكن أن تشتغل بشكل فعال من دونها". وقالت الدراسة، التي أنجزت بطلب من مجلس النواب، إن "حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتطور جودتها ولتحفيز الاستثمار في هذه السوق". وشدد المصدر ذاته على أن "كل التجارب العالمية في هذا المضمار تصب في اتجاه اعتماد حرية أسعار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي كرافعة أساسية لتنمية وتطوير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي".