هذا ما أكدته الحكومة حول إجبارية "جواز التلقيح"

عبر كثير من المواطنين المغاربة، بمختلف أطيافهم، عن رفضهم القرار الحكومي القاضي بفرض جواز التلقيح، وفي هذا الصدد طالبت فعاليات سياسية وحقوقية الحكومة بمراجعة قرارها الذي تسبب في حالة ارتباك.
وفي بلاغها الذي صدر اليوم الثلاثاء القاضي برفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء، أكدت الحكومة مرة أخرى على مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" أو "بشهادة الإعفاء من التلقيح"، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
ما يعني أن الحكومة لم تفاعل البتة مع صوت الشارع، وآلاف الحناجر التي وصفت قرارها بالجائر وغير المدروس.