الإجهاض أو هدم المنزل .. شهادات "مروعة" لأويغوريات مسلمات هربن من الصين

هوية بريس – وكالات
أكد ثلاثة شهود من أقلية الأويغور المسلمة، تمكنوا من الفرار من الصين إلى تركيا، ممارسة الصين لعمليات إجهاض قسري وتعذيب في إقليم شينجيانغ.
وكشفت السيدات عن تجاربهن المروعة قبل الإدلاء بشهاداتهن أمام محكمة شعبية بريطانية، تحقق فيما لو كانت الصين تمارس إبادة جماعية ضد الأويغور.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن سيدة أويغورية قولها إنها أُجبرت على الإجهاض، بعد مرور ستة أشهر ونصف على حملها.
وقالت بومريم روزي (55 عاما)، الأم لأربعة أطفال، إن السلطات الصينية اعتقلتها مع مجموعة نساء حوامل، بهدف إجهاض طفلها الخامس، في 2007.
ولفتت إلى أنها خضعت لمطالب السلطات خشية من مصادرة منزلها وتعريض نفسها وأسرتها للخطر.
"أعطوني في البداية حبة دواء وقالوا أن أتناولها. لذا فعلت ذلك. لم أكن أعرف ما هي".
وأضافت أنه "بعد نصف ساعة، وضعوا إبرة في بطني. وبعد ذلك ببعض الوقت خسرت طفلي".
وأكدت طبيبة التوليد السابقة، سمسينور غفور، فرض الصين لسياسات صارمة لتحديد النسل لدى الأقلية.
وقالت غفور إنها كانت تتنقل مع طبيبات أخريات بين المنازل برفقة جهاز "ألترا ساوند"، للتحقق من وجود أي حوامل.
وأكدت أنه "إذا امتلك المنزل عدد ولادات أكثر من المسموح، فسوف يهدمون المنزل (..) سيسوون المنزل بالأرض، ويدمرونه".
وأكد المحتجز السابق، محمود تفكول، للوكالة تعرضه "للتعذيب ليلا نهارا" على يد جنود صينيين خلال احتجازه في منطقة نائية.
وأشار تفكول إلى أنه تعرض للتعذيب ضمن محاولات السلطات الصينية الحصول على معلومات بشأن شقيقه.
وقال تفكول إن شقيقه مطلوب لللسلطات لأسباب بينها نشر كتاب ديني باللغة العربية.
ولفت إلى أنه كان يتعرض للضرب واللكم بوجهه خلال استجوابه.
وسيشارك الشهود عبر الفيديو في جلسات استماع تعقدها محكمة بريطانية، الجمعة، يُتوقع أن يشارك فيها العشرات من الأويغور.
وبينما لا يُعتبر حكم المحكمة الشعبية ملزما لأي حكومة في العالم، يأمل القائمون على المحاكمة أن يؤدي تقديم الأدلة بشكل علني للضغط باتجاه اتخاذ إجراء دولي لمعالجة المخاوف المتزايدة المرتبطة بالانتهاكات التي تمارسها الصين ضد أقلية الأويغور.
ويقدر الخبراء عدد الأويغور المحتجزين لدى السلطات الصينية بأكثر من مليون شخص، في معسكرات يُعتقد إنها تفرض عليهم العمل بشكل قسري.