اتهامات للصين باحتجاز الأقليات المسلمة بمقاطعة “شينجيانغ”وانتهاك حقوقها

طالبت 12 منظمة عالمية تنشط في مجال حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية ومؤتمر الأويغور العالمي، في بداية الأسبوع الجاري، مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة بإيفاد لجنة إلى مقاطعة “شينجيانغ” شمال غرب الصين، تناط بها مهمة التحقيق في الاعتقالات الجماعية التي تباشرها السلطات الصينية في حق الأويغور، وكذا انتهاكها لحقوق الأقليات المسلمة الأخرى.
وذكرت هذه المنظمات في تقاريرها استنادا إلى معطيات حصلت عليها من بعض الخبراء، أن الأجهزة الأمنية بالصين تحتجز نحو مليون من الأويغور الذين يعتنقون الإسلام في معسكرات بمقاطعة “شينجيانغ”، في ما أكد “دولكون عيسى” العضو القيادي في مؤتمر الأويغور العالمي عبر فيديو وجهه لمجموعة من الصحفيين، أن منظمته تعتقد أن أعداد المحتجزين في مقاطعة شينجيانغ وصل ربما إلى ثلاثة ملايين.
وأضافت ذات المنظمات الحقوقية، أن السلطات الصينية تفرض على المحتجزين التلقين السياسي القسري وتجبرهم على التخلي عن اعتناقهم للإسلام، لكي لا يكون ولائهم سوى للحكومة والحزب الشيوعي الصيني، وتعرض الرافضين لذلك لسوء المعاملة وفي بعض الأحيان التعذيب في تلك المعسكرات التي يحتجزون داخلها، وقالت كومي نايدو رئيسة منظمة العفو الدولية على الفيديو “وردت تقارير عن وفيات داخل هذه المرافق ومن بينها عمليات انتحار أشخاص لم يستطيعوا تحمل سوء المعاملة”.
من جهتها نفت الحكومة الصينية هذه الإتهامات، وأكدت أن تلك المعسكرات هي مراكز للإعداد المهني وتساعد الأشخاص الذين يخضعون للتأطير والتكوين داخلها على الابتعاد عن الإرهاب، وتتيح لهم إعادة الاندماج في المجتمع. غير أن المنتقدين لهذه الإجراءات يرون أن الصين تسعى إلى صهر الأقليات في “مقاطعة شينجيانغ” في باقي المجتمع وقمع الممارسات الدينية والثقافية التي تتعارض مع الأيدولوجية الشيوعية وثقافة الهان المهيمنة.