هوية بريس- متابعة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، طالبت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية بجهة الشرق الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في الانخراط في مواجهة الفساد والرشوة والريع. ودعت اللجنة الذكورة في بيان لها ، بخصوص الإجراءات التي من شأنها تفعيل المطلب الأساس للجنة إلى "تجميد عضوية المنتمين إليها تنظيميا إلى حين البث في ملفاتهم من طرف القضاء، وعدم تزكية الأشخاص المدانين أو ذوي الذمة المشبوهة في اختلاس المال العام في الانتخابات المقبلة حرصا على صون وتخليق الحياة السياسية من كل مظاهر الفساد والانحراف ومن أجل تقوية دور المؤسسات وتعزيز ثقة المواطنين فيها وتبنى مدونة سلوك أخلاقية تلزم جميع الفاعلين الحزبيين". واعتبرت اللجنة أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد المالية بجهة الشرق هي نتيجة استمرار الفساد وتوسع دائرة المفسدين وناهبي المال العام وتفشي الرشوة والإفلات من العقاب وهشاشة وضعف مؤسسات الحكامة والرقابة الزجرية مع تفشي مظاهر الفساد وتغلغله". في نفس التوجه نادت كل "القوى الحية ومختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة المواطنين بالتحسيس بخطورة الفساد والرشوة اللذان تمكنا من مفاصل المجتمع والتصدي لكل مظاهرهما والتبليغ عنهما".