دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي الدارالبيضاء – الوسط، جميع المنظمات والأحزاب السياسية ومؤسسات الحكامة والقضاء، إلى تحمل المسؤولية في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، منبهة إلى خطورة تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الاستحقاقات المقبلة . وجدد حماة المال العام، في بلاغ لهم، بمناسبة انعقاد الجمع العام الأول للفرع الجهوي الدارالبيضاء – الوسط؛ دعوتهم للمواطنات والمواطنين إلى التبليغ عن جرائم الرشوة والفساد والانخراط في معركة حماية المال العام. وطالبت الجمعية، الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام، وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الاستحقاقات المقبلة، وتحمل السلطات القضائية، مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام، وإصدار أحكام قضائية تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي والاقتصادي، مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة. وتابع البلاغ، أنه يجب تسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي، تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون، وذلك بإنجاز الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة، مع تحريك بعض الملفات العالقة، "ملف جماعة الفقيه بنصالح – ملف الجماعة الترابية الغربية إقليمسيدي بنور– ملف جماعة الجديدة – ملف جماعة بني ملال – مقاطعة عين السبع – جماعة خريبكة – جماعة لهراويين". وسجلت الجمعية استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة (الدارالبيضاء / الوسط)؛ وهو ما ساهم في حدوث تفاوتات مجالية واجتماعية وضعف في الخدمات العمومية، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع؛ وهو ما يشجع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في "جرائمهم".
