السبت 21 نونبر 2015 أقدمت بنجلاديش اليوم على إعدام اثنين من زعماء المعارضة على خلفية إدانتهم في ما وصف ب"جرائم حرب" ارتُكبت خلال حرب 1971 للانفصال عن باكستان. وأفاد مسؤول كبير بشرطة بنجلاديش بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في كل من الزعيم الإسلامي المعارض "علي إحسان محمد مجاهد"، الأمين العام لحركة الجماعة الإسلامية، و"صلاح الدين قادر تشودري" وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب "بنجلاديش الوطني" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء. وجاء تنفيذ الحكم بعد وقت قصير من رفض الرئيس محمد عبد الحميد التماسهما بالعفو. ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من أنصار الزعيمين المعارضين. وكانت المحكمة العليا في بنجلاديش، قد أيدت قبل أيام، إعدام الأمين العام للجماعة الإسلامية في إطار سلسلة محاكمات ضد قيادات الجماعة أدينوا بارتكاب أعمال عنف خلال حرب استقلال بنجلاديش من باكستان. ورفضت المحكمة العليا في بنجلاديش، الطعن الذي تقدم به الأمين العام للجماعة الإسلامية علي إحسان محمد مجاهد، على حكمٍ بإعدامه بتهمة «ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال في عام 1971». وأُدين الأمين العام لحزب «الجماعة الإسلامية» علي إحسان محمد مجاهد (67 عاماً)، بخمس تهم بينها «التعذيب» و«قتل مثقفين وأفراد من الأقلية الهندوسية» خلال قيادته «قوة البدر» التي كانت تابعة للجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان. من هو علي إحسان محمد مجاهد؟ وقد شغل علي إحسان محمد مجاهد، منصب وزير الرفاه الاجتماعي، في الحكومة الائتلافية بين الجماعة الإسلامية وحزب بنجلاديش القومي، برئاسة خالدة ضياء، بين عامي 2001 و2007. ويُتهم مجاهد بأنه كان قائدًا بارزًا في "قوات بدر" التي كان الجيش الباكستاني يدعمها خلال حرب استقلال بنجلاديش. وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تحقيقاً في عام 2010 في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، ما مهد الطريق لملاحقات قضائية لجرائم الحرب التي وصفها الإسلاميون بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قيادة «الجماعة الإسلامية». وأُسست محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش عام 2009 للتحقيق بجرائم الحرب، وسبق للمحكمة أن أصدرت أحكاما على 18 شخصًا، معظمهم من حزب الجماعة الإسلامية، كما حكمت بالإعدام على عدد من قادة الحزب، ونفذ حكم الإعدام بالفعل في حق اثنين منهم، وفقا للمفكرة.