تحول المستشفى الإقليمي بخنيفرة إلى بناية مهجورة بعد رحيل العديد من الأطر الطبية، لأسباب متعددة، الشيء الذي جعل مستوى الخدمات الصحية في تراجع، كما يعاني المواطنون والمرضى من تأخير المواعيد الطبية وعدم تمكينهم من الاستفادة من الفحص بدعوى تعطل الأجهزة. وقد خلف رحيل طبيب الإنعاش والتخدير خصاصا كبيرا وفراغا في المستشفى، مما يدفع المرضى للانتقال إلى مستشفى بني ملال أو فاس، قصد إجراء الفحص ب"السكانير" أو الحصول على فحوصات أخرى، مما يجعل المواطنين يتساءلون عن الوعود السابقة التي أطلقتها الوزارة الوصية بخصوص توفير جميع التجهيزات والأطر الطبية بعد تشييد المستشفى. فساكنة خنيفرة تعاني كثيرا جراء الخلل الذي يطال القطاع الصحي بالمدينة من نقص في الخدمات الطبية والإدارية، بعدما كانوا ينتظرون أن يفتح لهم المستشفى الإقليمي آفاقا جديدة بعد عدة سنوات من الانتظار، لكنهم اصطدموا ببناية مهجورة تفتقر للأطر الطبية والتمريضية، بعدما صرفت عليها الملايير لبنائها. ووفق جريدة "الأسبوع" فقد أطلقت فعاليات جمعوية نداءات من أجل توفير سبل العلاج الذي يعد حقا من الحقوق الوطنية التي ينص عليها الدستور، منددين بسياسة التجاهل وعدم الاستجابة لمطالب الساكنة في توفير أطر طبية ورفع مستوى الخدمات، والحد من معاناة المرضى اليومية في طوابير من أجل استشارة الطبيب أو توجيههم إلى مستشفى في مدينة أخرى.