تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير، الثلاثاء المقبل، في واحد من الملفات الضخمة، للسطو العقاري، المعروفة بقضية "المرأة الحديدية"، إذ ينتظر الاستماع إلى موثق، عد فاعلا أصليا في جرائم تزوير محررات رسمية، كانت سبيلا للسطو على أزيد من 70 عقارا، مملوكا لملياردير معروف بسوس، وتحويل الملكية، بتوقيعات مديرة مجموعة تجارية يملكها الضحية، إلى أفراد من عائلتها. ويواجه المتهمان جناية التزوير في محررات رسمية والمشاركة فيها، واستعمالها، إضافة إلى مواجهة المتهمة بخيانة الأمانة، في حق المشغل والنصب والاحتيال، وتبديد أموال الشركة والإضرار بمالكها. وفق "الصباح" فقد تورط الموثق، المودع في السجن، في إنجاز عقود تخص عقارات مملوكة للضحية، دون حضوره مجلس العقد، بل وتزوير توقيعه، ثم الإشهاد، في بداية العقد، بأنه أنجز بحضور طرفي المحرر التوثيقي. وعد الموثق فاعلا أصليا، بالنظر إلى أن جرائم التزوير لم تكن لتتحقق دون تحريره لتلك العقود، التي تكتسي طابع الرسمية، ناهيك عن أن المديرة، حتى بعد إعفائها من إدارة المجموعة التجارية، أنجزت عقود تفويت عقارات أخرى يملكها الضحية نفسه. وانطلق الموثق في إنجاز العقود منذ 2006، واستمر في ذلك إلى 2016، وهي السنة نفسها التي غادرت فيها المتهمة المجموعة التجارية، وأعفيت من منصب المديرة، ضاربا عرض الحائط قوانين المهنة، إذ أنه كان دائما يشير إلى حضور الأطراف أمامه، رغم أنه فوت عقارات إلى أبناء المتهمة، دون علمهم، بل إن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت أن ابنة للمتهمة جرى تحويل عقار لفائدتها عندما كانت توجد خارج أرض الوطن، ورغم ذلك كرر عبارة حضورها أمامه وتوقيعها. وأثناء استنطاقه التفصيلي، أشار الموثق إلى أنه كان يجري التفويتات بناء على طلب الملياردير الضحية، وأنه يرسل إليه العقد لتوقيعه، إلا أنه عجز عن إثبات حضور الموقعين أمامه، سيما بالنسبة إلى المشترين من أفراد عائلة المرأة الحديدية، الذين لم يعلموا بالبيوع المنجزة لفائدتهم. كما عجز عن إثبات الأداء، مشيرا إلى أنه يتم مباشرة بين المشتري والشركة البائعة. كما تراجع أمام قاضي التحقيق عن اعترافاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أن جميع العقود وقع عليها من قبل المستفيدين، نافيا تصريحاته أمام الضابطة القضائية، التي أشار فيها إلى أنه أنجز العقود في غياب أفراد عائلة المتهمة المستفيدين من العقارات. وفق اليومية ذاتها فقد وجه الموثق عند استنطاقه التفصيلي من قبل قاضي التحقيق، اتهامات للضابطة القضائية بتحرير أقوال لم تصدر عنه، سواء تعلق الأمر بمحاضر الاستماع، أو بمحاضر المواجهة.
