الخميس 22 أكتوبر 2015 اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، التوصية الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره المعنون ب"وضعية المرأة في المغرب والمناصفة"، والتي تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في الإرث، دعوة غير مسؤولة؛ وخرقا سافرا لأحكام الدستور وخاصة مضمون الفصل 19 الذي يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية. ونبهت الأمانة العامة التي التأمت يوم أمس في لقاء عادي لها برئاسة أمينها العام عبد الإله ابن كيران، إلى أن خطوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تلك، تمثل تجاوزا لمؤسسة أمير المؤمنين، الذي سبق أن أكد أنه لا يمكنه بصفته تلك أن يحل حلالا أو يحرم حراما. كما تفتح جدالا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث.