هوية بريس- امحمد الهلالي* أصدر المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة العدد السادس من تقرير الحالة الدينية الذي يغطي سنتي 2018 و2019، ويُنتظر أن يكون في المكتبات والأكشاك في الأيام القليلة المقبلة. التقرير الذي يقع في حوالي 300 صفحة يتناول الحالة الدينية في المغرب من خلال خمس محاور كبرى هي التوجهات الدينية وتجليات ومؤشرات التدين، ومحور الفاعلون المؤسساتيون والمدنيون العاملين في الحقل الديني، ثم محور تحديات التدين ومحور التفاعلات الدينية، وأخيرا حالة التدين لدى مغاربة العالم. وقد اعتمد التقرير في تناوله لهذه المحاور منهجا علميا يوظف تقنيات منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي، مما مكنه من تحقيق تراكم معرفي في بحث الحالة الدينية دام لأزيد من عقد من الزمن، ومع ذلك فقد ظل يتعاطى مع هذا الحقل بحذر منهجي حاول فيه عدم إصدار أي خلاصة تحليلية متسرعة تتعلق بتنامي أو تراجع التدين، لسبب بسيط وهو وعيه التام بأن الظواهر والحالات الدينامية تقتضيان نوعا من الاضطراد والتراكم في المؤشرات في هذا الاتجاه أو ذاك لكي يمكن الخروج بخلاصة قابلة للتعميم أو لاستخلاص قانون حاكم للحالة المدروسة. وقد حظي خبر الإعلان عن صدور التقرير بمتابعة واسعة وجدل كبير بخصوص نتائج الدراسة التي لم يطلع عليها أحد بعد، في انتظار تعميم نتائجها في ندوة صحفية وتوزيعه على المكتبات والأكشاك قريبا كما هو معهود. وخلافا لما ذهبت إليه بعض المواقع الإلكترونية في تناولها لخبر صدور العدد السادس (6) من تقرير الحالة الدينية بالمغرب لسنتي 2018 و2019، والذي يصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة فإن خلاصة المركز بعد عشر سنوات من الرصد تنرشح استقرار التدين بالمغرب في مؤشراته الكبرى سواء في الإحصائيات والمعطيات التي تقدمها الدراسات الأجنبية او من خلال تتبع المعطيات في مصادرها ومظانها من قبل تقرير الحالة الدينية بالمغرب. هذه الخلاصة هي الاتجاه الغالب في الرصد الأجنبي الذي يستثني الدين الإسلامي في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا في 18 دولة إسلامية التي تتوفر فيها معطيات لدى أصحاب هذه الدراسات. فالإسلام يعتبر استثناء من حالة تراجع التدين الذي تم رصده في الولاياتالمتحدة حسبما خلصت إلى ذلك دراسة مركز بيو الأمريكي، والتي حيث حافظت الديانة الإسلامية على استقرارها في حدود 1 في المائة داخل أمريكا طيلة العقد المنصرم، بل إن نفس الدراسة أقرت باستثناء التدين الإسلامي خارج الولاياتالمتحدة حسب مؤشرات 2018 و2019 من حالة التراجع هاته المسجلة في العالم وداخل أمريكا. هذه الخلاصة تتقاطع ما سبق أن أكده المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة في التقرير الماضي (5) والجديد (6). لكن الخلط الذي تسقط فيه بعض وسائل الإعلام في الترويج لمزاعم تراجع التدين بالمغرب نابع من قراءة غير دقيقة لبعض الإحصائيات التي قدمها البارومتر العربي برسم سنتي 2018 و2019. والدراسة المذكورة هي عبارة استطلاع رأي شارك فيه حوالي 25 ألفا من المستجوبين في 10 دول أغلبها في شمال إفريقيا من بينها المغرب. معطيات هذا الاستطلاع تم التوقف عندها من قبل المركز المغربي في عملية الرصد التي يقوم بها بمنهجية علمية صارمة وتوقف عند الأرقام التي تم تأويلها على أنها تراجع في نسبة المصرحين بأنهم متدينين وتزايد نسب من يصرحون أنهم غير متدينين خاصة في الفئة الشابة. هذه النسب والأرقام التي قد تبدو مناقضة لخلاصة مركز بيو التي تؤكد على خلاصة استقرار الحالة الدينية الإسلامية في مؤشراتها الأساسية داخل أمريكا وخارجها، يمكن رفع اللبس بشأنها من خلال اعادة قراءة المعطيات المنشورة من زاوية المؤشرات الإيجابية وليس بناء على قراءة المؤشر السلبي وحده. فعلى مستوى من يصرح بأنه متدين فقد ظل المغرب يحتل صدارة الشعوب المتدينة أي التي يرح المستجوبين فيها بأنهم متدينين بنسبة تفوق 90% وأن نسبة من يصرح انه غير متدين لم تكن تتعدى نسبة 4 % . لكن معطيات البارومتر الأخيرة تقول ان هذه النسبة تضاعفت اربع مرات ما بين 2013 و2019 أي وصلت ألى حوالي 12 % وبغض النظر عن صحة هذا الرقم من عدمه فإن المغرب سيظل حتى مع هذه النسب في صدارة من يصرحون انهم متدينون فضلا عن ان التدين لا يمكن اختزاله في مؤشر من يصرح بهذا التصريح فقط. وقد أظهرت الآراء المستجوبة ارتفاع نسبة من يصفون أنفسهم بغير المتدينين من 8 إلى 13 % مقارنة بإحصائيات 2013، وهي نسبة في ليبيا إلى حوالي 25 % وفي تونس إلى حوالي الثلث (33 %). هذه الخلاصة التي حاول الاستطلاع أن يظهروا فيه أن نسبة أكبر من المستجوبين تعلن تراجع تصريحها بكونها متدينة لا تسعف بالقول أن هناك تراجعا في التدين في العالم العربي لأن القراءة الصحيحة هي في النسبة التي تعلن أنها متدينة وهي تترواح بين 70 و90 % مما يؤكد خلاصة استثناء التدين من حالة التراجع في الدول الإسلامية. هذه المعطيات مع باقي المؤشرات الأخرى التي يتم رصدها وتتبعها، هي التي سمحت لنا في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة أن نؤكد نفس خلاصة السابقة التي خلص إليها التقرير الخامس الخاص بسنتي 2016 و2017 وهي استقرار مؤشرات التدين. ومن ثم فإن الزعم بتراجع التدين أو بتنكب الشباب عن التدين تبقى خلاصة متسرعة تعوزها المعطيات العلمية وتنطلق من فرضية مسبقة تروم إثبات حالة غير دقيقة كميا وإحصائيا ومن خلال النتائج العلنية المتراكمة والمضطردة.
*امحمد الهلالي/ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة