سجّل التقرير، الصادر عن المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، حول الحالة الدينية بالمغرب لسنتي 2018 و2019، تراجعا في حالة التدين وحضور الدين في المجال العام. واعتمد المركز منهج النقد لتقارير دولية صادرة عن مراكز دولية بدل أن يجري هو بنفسه دراسات ميدانية وفق مناهج علم الاجتماع، ووقف التقرير "عند الفرضيات التي طرحتها بعض الدراسات حول تراجع حالة التدين وحضور الدين في الحياة العامة، ودنو التدين الصحوي من نهاية مثالية نمطه وجاذبية مرجعيته". وأكد المركز في تقديم التقرير، الذي نشره على موقعه الالكتروني، "أنه في مقابل السمة الأساسية التي طبعت النصف الثاني من القرن الماضي بصحوته المعاصرة التي أسهمت في الرجوع القوي للدين وتعزيز حضوره واندماج التدين في الحياة العامة والخاصة للناس، من خلال الخلاصة الأساسية التي كانت تُجمع عليها الدراسات والأبحاث التي تعنى بتتبع مؤشرات التدين الكمية والإحصائية، فإن الخلاصة التي تتجه الدراسات والأبحاث إلى تبنيها وتقديم الأرقام والنسب على صحتها تؤكد أن الحالة الدينية في وضعية تراجع في مختلف مؤشراتها الكمية، وبداية الحديث عن تراجعها وانحسار تأثيرات الدين على السلوك الجماعي في الفضاءات للعامة، وخاصة بالنسبة للمؤشر المتعلق براهن التدين وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو فيما يتعلق بالمدى المنظور فيما يتصل بقناعات وموقف الشباب من الدين والتدين".
واعتمد المركز في قراءته على تقارير مركز بيو الدولي والمؤشر العربي حول "بداية تنكّب الشباب عن الدين واستدارته ظهره للتدين وإقباله على الحياة".
وقال المركز في تقديمه "غير أن تمحيص الأرقام والمؤشرات التي تقدمها هذه الدراسات تبقى غير دقيقة، ولا تستند إلى مؤشرات تراكمية، وتحاول البحث عن مبررات لفرضيات محددة سلفا في سياق ما يعرفه العالم العربي والإسلامي بعد الموجات الأولى من الربيع العربي، وما انتهى إليه من أزمات في بعض الدول، وما خلفه ذلك من إحباط سياسي واحتقان اجتماعي وحقوقي".