في حين كان المتابعون يتساءلون هل سيشارك أحد وزراء العدالة والتنمية في توقيع الاتفاق مع الكيان الصهيوني، فوجؤوا بأن من وقعه هو رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين، خاصة وأن مرجعية حزب العدالة والتنمية من عملية التطبيع والكيان الصهيوني معروفة، وقبل أشهر فقط خرج أمينه العام، سعد الدين العثماني، ليؤكد في لقاء حزبي رفض تطبيع الإمارات، ويشدد على أن "كل التنازلات التي تتم في هذا المجال هي مرفوضة من طرف المغرب". وإذا كان بعض المعلقين حاولوا الاعتذار لرئيس الحكومة بكونه لا يملك قرارا في السياسة الخارجية للدولة وأنه وضع امام المر الواقع، فقد حمله آخرون المسؤولية كاملة. وفي هذا الصدد كتب د.محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، "كان يا مكان حكاية ترويها العجايز للصبيان، من بح صوته بالامس ضد التطبيع، يتم تطويعه اليوم لتوقع أنامله على ترسيم التطبيع. حلاوة الكراسي وما تدير. يبدو ان ما يخطط له لسيناريوهات 2021 أصبح اسهل مما كان ينتظر بالنسبة لصناع القرار". وتساءل الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان "هل اطلع فعلا سعد الدين العثماني أمين عام حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة على مضمون ما وقع عليه، وكانت له سلطة الاقتراح والتعديل؟ أم نودي عليه مباشرة للجلوس والتوقيع؟ الشريط يؤكد أن السيد العثماني أصبح يتقن جيدا آليات اللعب التي تم ترويضه عليها طيلة فترة الولاية التي تشرف على نهايتها". هشام بن لامين، عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، كتب بأن "د. سعد الدين العثماني كان عليه أن يقول للملك بالصواب اللازم". وأضاف في تدوينة على صفحته بالفيسبوك كان "يمكن لوزير الخارجية ووزيرة السياحة يوقعو الإتفاق مع كوشنر ومئير بن شباط. نفس القوة القانونية دون الحمولة السياسية ! للأسف رئيس حكومة المغرب يوقع مع رئيس ومستشار مجلس الأمن القومي ومبعوث للرئيس الأمريكي، ناهيك عن أنه جاء للحكومة من صناديق إقتراع صوتت على حزبه الوطني و الاسلامي المعادي للتطبيع. كان الله في عون الدكتور العثماني، فهو بين المطرقة والسندان ولكن قول "لا" كما قالها بوعبيد للحسن الثاني لن تكون نهاية الدنيا! فأغراض التطبيع قد تتجاوز المرامي المعلنة إلى أغراض سياسية داخلية لن تخفى عن كل متابع". الدكتور البشير عصام اعتبر أن "ما يقع الآن للحركة الإسلامية من قبول للتطبيع ما هو إلا نتيجة حتمية – من ضمن نتائج كثيرة نبهنا علبها مرارا من قبل – لمسار طويل من الانحدار الفكري، محوره المركزي قبول الدخول في لعبة السياسة العلمانية مع عدم امتلاك ما يمكنها من التحكم في قواعد اللعبة. إنك لا تجني من الشوك العنب!". ليعقب المدير العلمي لمركز إرشاد بأن "الاستدراك ممكن، لكنه لن يكون إلا بعد الإقرار بوقوع الانحراف في المسار العملي؛ وإلا فلن نعدم بعد مسار الانحراف، مسارا آخر للتسويغ والتحريف، يحول المنكر معروفا، ويجعل الحق باطلا!". د. محمد عوام أشار إلى أن "عند تبدل الأحوال تظهر معادن الرجال، كنت ألتمس الأعذار لإخواننا في حزب العدالة والتنمية ولو لم أتفق معهم، لكن أن يجلسون مع عتاة المجرمين ويوقعوا معهم اتفاقيات، ولو لا كورونا لصافحوهم، فهذه عندي كبيرة من الكبائر ارتكبوها في حق الأرض المباركة وقدسية المسجد الأقصى، كبيرة لا تغتفر، كبيرة شرعية، وكبيرة سياسية، بأي حق وبأي وجه غدا سيتحدثون عن فلسطين والمسجد الأقصى، هل بقي لهم ماء الوجه أو مسكة من عقل وقليل من الحياء. لقد انتهى نضالهم، وأحرقت جميع أوراقهم، ومن رضي بالذل لا بد أن يتجرع من كأس الحنضل، ومن يهن يسهل الهوان عليه**ما لجرح بميت إيلام. وأضاف عضو حركة التوحيد والإصلاح "ولهذا فالبيجيدي في شخص وزرائه أعطى صورة سيئة، ونمطا غير شريف، في اتخاذ المواقف من أجل ثوابت الأمة، التي لا ينبغي التنازل عنها، كيف يفعلون ذلك وهم يعلمون أن بفعلهم ولقائهم بالعدو الصهيوني إنما يزرعون فيه الروح، ويمدونه بالأكسجين، ليتنفس ويستمر في العدوان والفكرية وإبادة وحصار شعب بكامله. أما "حجاية" أن لنا جالية يهودية في إسرائيل، فمتهافتة، فهل ذهب هؤلاء للعمل والتجارة وللدراسة… أم أنهم ذهبوا لاغتصاب المقدسات وقتل الأبرياء وتهجير الشرفاء وقتل وسفك دماء الأطفال والنساء؟ أليس حريا بهؤلاء أن يحاكموا على جرائمهم فلماذا نكافؤهم بالاعتراف بهم، وأي شرف للمغرب أن يضم إلى صفه عصابة من اليهود المجرمين، ويتغنى بجنسيتهم. لا والله لا يشرفنا ذلك أبدا، اليهودي المغربي الذي يشترك معي في الوطن، ويجمعني مع التاريخ والجغرافيا هو من يعيش معي فوق تراب المغرب أو ذهب لدولة أوروبية أو غير للعمل، أما من حمل السلاح وقتل وشرد فلسطين واستولى عليها فهذا أعتبره مواطنا لي! بل عدوا لي ولأمتي ولديني. فهل نكافؤه على جرائمه، فهذا لعمري منتهى الخزي والعار".