قرر مكتب مجلس النواب تقليص عدد النواب المسموح بهم لحضور الجلسات بسبب التطورت الأخيرة لفيروس كورونا التي ترخي بظلالها على المشهد العام. وكشفت مصادر متطابقة أنه لم يعد ممكنا حضور جميع النواب إلى قبة البرلمان، بفعل االتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار الفيروس. وعمد مجلس النواب إلى تقليص عدد النواب المسموح لهم حضور جلسة افتتاح الدورة الربيعية المقررة في 10 أبريل المقبل وباقي الجلسات في 4 أو 5 على أبعد تقدير عن كل فريق ومجموعة نيابية. هذا وتم الاتفاق على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الاثنين 13 أبريل لموضوع: "التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة". وأبرز المجلس أنه تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة. وشدد أعضاء المجلس على أهمية الاجراءات لاحترازية التي يقوم بها المغرب حفاظا على الوطن والمواطنين في هذه الظرفية الصعبة التي ينبغي فيها تغليب المصلحة العامة على كل الخلافات السياسية.