وسط أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يتجه البرلمان نحو الحفاظ على نشاطه وسط تقليص حضور البرلمانيين باتفاق مع الفرق. وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الرئيس برؤساء الفرق، أنه تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية، التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل، وكذا في الجلسات الموالية، كما تم الاتفاق على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة. وقرر الاجتماع تخصيص الجلسة الأولى، التي ستنعقد، يوم الاثنين 13 أبريل لموضوع “التداعيات الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”، كما تقررت برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة والداخلية، والفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي، بالإضافة إلى التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة. وكان مجلس النواب قد أعلن، أمس الاثنين، أنه قرر مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها. يذكر أن البرلمان كان قد اتخذ قرار تقليص الحضور، قبل أيام، خلال أشغال اجتماعات اللجان النيابية، حيث تم الاقتصار على ممثل لكل فريق.