شغل الإنسانية كلها في هذه الأيام، ما يدور من أخبار عن الوباء العالمي الذي يزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، والمسمى بفيروس كورونا، وقد تسبب هذا الوباء بعدد كبير من الوفيات خصوصاً في البلدان التي استفحل فيها خطره. ولما كان هذا النوع من الأوبئة من قضاء الله وقدره، فإننا كمؤمنين مطالبون بالعمل على الوقاية من هذا البلاء ودرء أسبابه، وذلك بعد التوكل على الله والتسليم بقضائه وقدره. وفي سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فقه التعامل مع الأوبئة ما ينفعنا في هذا الأمر، وذلك أنه في العام الثامن عشر من الهجرة وقع شيءٌ فظيعٌ مروِّعٌ، وهو ما تذكره المصادر باسم (طاعون عِمَواس) وقد سمِّي بطاعون عِمَواس نسبة إِلى بلدةٍ صغيرة، يقال لها: عِمَواس، وهي: بين القدس، والرَّملة؛ لأنَّها كانت أول ما نجم الدَّاء بها، ثمَّ انتشر في الشَّام منها، فنسب إِليها، وأفضل من ذكر صفة هذا الدَّاء على حسب علمي القاصر ابن حجر حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في الطاعون: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللُّغة، وأهل الفقه، والأطباء في تعريفه، والحاصل: أنَّ حقيقته ورمٌ ينشأ عن هيجان الدَّم، أو انصباب الدَّم إِلى عضوٍ فيفسده، وأنَّ غير ذلك من الأمراض العامَّة الناشئة عن فساد الهواء يسمّى طاعوناً بطريق المجاز، لاشتراكهما في عموم المرض به، أو كثرة الموت. والغرض من هذا التَّفريق بين الوباء والطَّاعون التَّدليل على صحَّة الحديث النَّبويِّ الَّذي يخبر: أنَّ الطاعون لا يدخل المدينة النَّبويَّة، أمَّا الوباء؛ فقد يدخلها، وقد دخلها في القرون الَّتي خلت. وكان حصول الطَّاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطَّاحنة بين المسلمين، والروم، وكثرة القتلى، وتعفُّن الجو، وفساده بتلك الجثث أمراً طبيعياً، قدَّره الله لحكمةٍ أرادها. 1 رجوع عمر من سَرْغ على حدود الحجاز والشَّام: ففي سنة 17ه أراد عمر رضي الله عنه أن يزور الشَّام للمرَّة الثَّانية، فخرج إِليها، ومعه المهاجرون، والأنصار حتّى نزل بِسَرْغٍ على حدود الحجاز والشَّام، فلقيه أمراء الأجناد، فأخبروه: أنَّ الأرض سقيمةٌ، وكان الطَّاعون بالشَّام، فشاور عمر رضي الله عنه واستقرَّ رأيه على الرُّجوع. وبعد انصراف عمر رضي الله عنه حصل الطَّاعون الجارف المعروف بطاعون عِمَواس وكانت شدَّته بالشَّام، فهلك به خلقٌ كثيرٌ، منهم: أبو عبيدة بن الجرّاح، وهو أمير النَّاس، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وقيل: استشهد باليرموك، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وأشراف النَّاس، ولم يرتفع عنهم الوباء إِلا بعد أن وليهم عمرو بن العاص، فخطب النَّاس، وقال لهم: أيُّها الناس! إِنَّ هذا الوجع إِذا وقع إِنما يشتعل اشتعال النَّار، فتجنَّبوا منه في الجبال، فخرج، وخرج النّاس، فتفرقوا حتّى رفعه الله عنهم، فبلغ عمر ما فعله عمرو، فما كرهه. 2 خروج الفاروق إِلى الشَّام، وترتيبه للأمور: تأثَّر الفاروق وحزن حزناً عظيماً لموت قادته العظام، وجنوده البواسل بسبب الطَّاعون في الشَّام، وجاءته رسائل الأمراء من الشَّام تتساءل عن الميراث الَّذي تركه الأموات خلفهم، وعن أمورٍ عديدةٍ، فجمع النَّاس، واستشارهم فيما جدَّ من أمورٍ، وعزم على أن يطوف على المسلمين في بلدانهم، لينظِّم لهم أمورهم، واستقرَّ رأي عمر بعد تبادل وجهات النَّظر مع مجلس الشُّورى أن يبدأ بالشَّام، فقد قال: إِنَّ مواريث أهل الشَّام قد ضاعت، فأبدأ بالشام فأقسم المواريث، وأقيم لهم ما في نفسي، ثمَّ أرجع فأتقلَّب في البلاد، وأبدي لهم أمري، فسار عن المدينة واستخلف عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه فلمَّا قدم الشَّام، قسم الأرزاق، وسمَّى الشَّواتي، والصَّوائف، وسدَّ فروج الشَّام، ومسالحها، وولَّى الولاة، فعين عبد الله بن قيس على السَّواحل من كلِّ كورة، واستعمل معاوية على دمشق، ورتَّب أمور الجند، والقادة والنَّاس، وورَّث الأحياء من الأموات، ولمَّا حضرت الصَّلاة قال له الناس: لو أمرت بلالاً فأذَّن ! فأمره، فأذَّن فما بقي أحدٌ أدرك النَّبيَّ (ص) وبلالٌ يؤذِّن إِلا وبكى، حتَّى بلَّ لحيته، وعمر أشدُّهم بكاءً، وبكى من لم يدركه ببكائهم، ولذكرهم رسول الله (ص) ، وقبل أن يرجع إِلى المدينة خطب في النَّاس: ألا وإِنِّي قد وَلَّيْتُ عليكم، وقضيت الَّذي عليَّ في الَّذي ولاني الله من أمركم إِن شاء الله، فبسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم، ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، فجنَّدنا لكم الجنود، وهيَّأنا لكم الفروج، وبوَّأنا لكم، ووسَّعنا عليكم ما بلغ فيئكم، وما قلتم عليه من شامكم، وسمَّينا لكم أطعماتكم، وأمرنا لكم بأعطياتكم وأرزاقكم، ومغانمكم، فمن علم شيئاً ينبغي العمل به، فليعلمنا؛ نعمل به إِن شاء الله، ولا قوة إِلا بالله. وكانت هذه الخطبة قبل الصَّلاة المذكورة. لقد كان طاعون عمواس عظيم الخطر على المسلمين وأفنى منهم أكثر من عشرين ألفاً، وهو عددٌ يوازي نصفهم بالشَّام وربما تخوَّف من ذلك المسلمون يومئذٍ، واستشعروا الخطر من قبل الرُّوم، وفي الحقيقة لو تنبَّه الرُّوم لهذا النَّقص الَّذي أصاب جيش المسلمين بالشَّام يومئذٍ، وهاجموا البلاد؛ لصعب على الجيوش المرابطة دفعهم، ولكن ربما كان اليأس تمكَّن من نفوس الرُّوم، فأقعدهم عن مهاجمة المسلمين خصوصاً إِذا كان أهل البلاد راضين بسلطة المسلمين مرتاحي القلوب إِلى سلطانهم العادل، وسيرتهم الطَّيبة الحسنة، وبدون الاستعانة بهم لا يتيسَّر للرُّوم مهاجمة الشَّام لا سيَّما إِذا أضفنا إِلى هذا مَلَلَ القوم من الحرب، وإِخلادهم إِلى الرَّاحة من عناء المقاومة لقوم أصبح النَّصر حليفهم في كلِّ مكانٍ، ودبَّ الرُّعب من سطوتهم في قلب كلِّ إِنسان. 3 حكم الدُّخول، والخروج في الأرض الَّتي نزل بها الطَّاعون: قال رسول الله (ص): «إِذا سمعتم به بأرضٍ؛ فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرضٍ، وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فراراً منه »، وقد اختلف الصَّحابة في مفهوم النَّهي عن الخروج، والدُّخول، فمنهم من عمل به على ظاهره، ومنهم من تأوَّله، والَّذين تأوَّلوا النَّهي أباحوا خروج من وقع في أرضه الطَّاعون، وقد مرَّ علينا حرص الفاروق على إِخراج أبي عبيدة من الأرض الَّتي وقع فيها الطَّاعون إِلا أنَّ أبا عبيدة اعتذر رضي الله عنه كما أنَّ الفاروق طلب من أبي عبيدة أن يرتحل بالمسلمين من الأرض الغمقة الَّتي تكثر فيها المياه، والمستنقعات إِلى أرضٍ نزهةٍ عالية، ففعل أبو عبيدة، وكانت كتابة عمر إِلى أبي عبيدة بعد أن التقيا في سَرْغٍ، وسمعا حديث عبد الرَّحمن بن عوف بالنَّهي عن الخروج، والقدوم إِلى أرض الوباء، ورجع عمر إِلى المدينة، ويظهر: أنَّ الوباء كان في بدايته، ولم يكن قد استشرى، واشتعل لهيبه، فلمَّا رجع عمر إِلى المدينة؛ وصلته أخبارٌ بكثرة الموت في هذا الطَّاعون. ومفهوم عمر رضي الله عنه بجواز الخروج من أرض الطَّاعون نُقل أيضاً عن بعض الصَّحابة؛ الَّذين عاصروا أبا عبيدة في الشَّام، وعاشوا محنة المرض، كعمرو بن العاص، وأبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنهم والخلاف جارٍ في مسألة الخروج من أرض الطَّاعون، لا في الدُّخول إِلى أرض الطَّاعون. فبعضهم أباح الخروج على ألا يكون الخروج فراراً من قدر الله، والاعتقاد بأنَّ فراره هو الَّذي سلَّمه من الموت، أمَّا مَنْ خرج لحاجةٍ متمحِّضَةٍ، فهو جائزٌ، ومن خرج للتَّداوي فهو جائزٌ، فإِنَّ تَرْكَ الأرض الوبئة، والرَّحيل إِلى الأرض النَّزهة مندوبٌ إِليه، ومطلوبٌ. وأمَّا تعليل أبي عبيدة رضي الله عنه بقاءه واعتذاره للفاروق عن الخروج، فراجعٌ إِلى أسبابٍ صحِّيَّةٍ، واجتماعيَّةٍ، وسياسيَّةٍ، وقياديَّةٍ ينظمها الدِّين في نظامه، وتعدُّ مثلاً أعلى للقيادة الأمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمَّة، حيث قال معلِّلاً سبب ثباته: إِنِّي في جند المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عنهم. وقد أصاب بعض العلماء المفصل عندما ذكر في حكمة النَّهي عن الخروج فراراً من الطاعون: أنَّ النَّاس لو تواردوا على الخروج، لصار مَنْ عجز عنه بالمرض المذكور أو غيره ضائع المصلحة، لفقد من يتعهَّده حيّاً وميتاً، ولو أنَّه شُرع الخروج، فخرج الأقوياء؛ لكان في ذلك كسر قلوب الضُّعفاء. وقد قالوا: إِنَّ حكمة الوعيد من الفرار من الزَّحف؛ لما فيه من كسر قلب مَنْ لم يفرَّ، وإدخال الرُّعب فيه بخذلانه. والخلاصة: أنَّ البقاء رخصةٌ، والخروج رخصةٌ، فمن كان في الوباء، وأصيب، فلا فائدة من خروجه، وهو بخروجه ينقل المرض إِلى النَّاس الأصحَّاء، ومن لم يُصَبْ فإِنَّه يرخَّص له في الخروج من باب التَّداوي على ألا يخرج النَّاس جميعاً، فلا بدَّ أن يبقى من يعتني بالمرضى. أودى هذا المرض الخبيث بحياة الكثير من الناس، وجلهم من كبار الفاتحين المسلمين، وقد كان تعامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع هذا البلاء في منتهى الحذر حيث لم يدخل هو ومن معه إلى الشام، كما حاول إخراج المعافين من أرض الوباء، وقام بتحمل المسؤولية كاملة بعد انجلاء هذا الوباء فرحل إلى الشام وأشرف على حل المشكلات وتصريف تبعات هذه الأزمة، كما كان مرجعه ودليله في كل ما فعله هو الشريعة الإسلامية وفقهها فاجتهد ونفذ، وأمر ووجه الولاة وفق ذلك، فأصبح بذلك مثالاً لكل الأمراء والحكام من بعده في كيفية مواجهة الأزمات وإدارتها. وهو في ذلك قدوة لمن أراد أن يتعامل مع الأمراض والأوبئة الخطيرة، فالابتعاد عن أماكن تفشي الوباء، ومحاولة تدارك انتشاره وتطويقه، هو من فقه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب في التعامل مع الأوبئة والأمراض. – المراجع: أحمد إبراهيم الشريف: دراسات في الحضارة الإسلامية، دار الفكر العربي، صفحة (253،254). عبد الوهاب النجار: الخلفاء الراشدون، (1986)، دار القلم، بيروت، صفحة (224:222). علي محمد الصلابي: سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره، (2005)، مؤسسة اقرأ، القاهرة، صفحة (235:230). محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، (1985)، دار النفائس، ط5، (490). محمد رشيد رضا: الفاروق عمر بن الخطاب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صفحة (230). محمد شراب: أبو عبيدة عامر بن الجراح، (1997)، دار القلم، صفحة (220،232،237).