بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة (مصدر أمني)        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يعارض المسلمون تعديل قانون المواطنة بالهند؟
نشر في هوية بريس يوم 01 - 01 - 2020

أقرت الحكومة الوطنية الهندوسية في الهند، مؤخرا، قانون تعديل المواطنة لتعديل قانون الجنسية لعام 1955، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية الهندية للأقليات الدينية من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش، وتحديدا من الهندوس والسيخ والجاين والبارسيس والمسيحيين، باستثناء المسلمين.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من الهندسة العرقية والطائفية التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ليس لدى المعارضين للقانون الجديد أي اعتراض على منح الجنسية الهندية لطالبي اللجوء من الدول الثلاث المجاورة، التي قد يكون لها وجهات نظرها الخاصة حول كيفية تعامل الهند مع الأقليات الدينية الخاصة بها، إلا أن هناك معارضة قوية في الهند – وخاصة من المجتمع المسلم – للقانون، لأنه يستبعد المسلمين مما يثير الشكوك حول الدافع الحقيقي وراء هذا القانون المعدل.
وقد أدلى كل من رئيس الوزراء مودي، ووزير خارجيته أميت شاه، بتصريحات تعتبر استفزازية وضد الجالية المسلمة، رغم أن وزارة الداخلية بحكومة حزب "بهارتيا جاناتا" قامت "بحملة تضليل" مروجةً أن قانون تعديل المواطنة لا يؤثر على أي مواطن هندي، بما في ذلك المسلمين، الذين يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية بموجب الدستور.
لكن معارضي القانون طالبوا بسحبه بشكل كامل، إذ يرتبط القانون الجديد باختبار غريب للجنسية لأكثر من 1.3 مليار شخص في الهند، يطلق عليه "السجل القومي للمواطنين"، وهو ما يرعب الناس حيث سيُطلب منهم إثبات جنسيتهم الهندية.
في أي بلد عادي، تعرف الحكومة من يكون مواطنا ومن ليس كذلك، وحينما تكون لديها شكوك، فإنها تجري الاختبارات المطلوبة على الفرد، أما في الهند، فالاختبار يشمل البلد بأكمله، وهو ما لم يسمع عنه في تاريخ البشرية.
وما زاد الأمور تعقيدا تصريحات قادة حزب بهاراتيا جاناتا المعادية للمسلمين الذين يخشون أن يؤدي الفشل في إثبات جنسيتهم الهندية إلى حذفهم من قوائم المواطنة.
في السياق ذاته، تقوم الهند بالفعل ببناء مراكز احتجاز في ولاية آسام (شمال شرق)، التي تضم مختلف الأعراق والمجموعات اللغوية والديانات، حيث تم تطبيق "السجل القومي للمواطنين"؛ وبموجبه تم إقصاء كل من الهندوس والمسلمين الذين يبلغ عددهم 1.9 مليون شخص من السجل في الولاية.
** إقصاء تعسفي من الجنسية
تمنح الهند الجنسية لأي شخص هاجر إليها قبل 19 يوليوز 1948، ما عدا في ولاية أسام، حيث تمنحها لمن هاجر قبل 25 مارس 1971، وكان الهدف من تطبيق "السجل القومي للمواطنين" في أسام تحديد المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش المجاورة، لكن ذلك كان مليئا بالتناقضات وأثار انتقادات بسبب تعسفه وعدم كفاءة المسؤولين عن إدارته.
ورغم استبعاد الهندوس من القائمة النهائية للسجل، إلاّ أنهم سيحصلون في آسام على الجنسية تلقائيا بفضل قانون المواطنة الجديد، بينما سيظل المسلمون بلا جنسية وسيتم الزج بهم في معسكرات اعتقال بظروف غير إنسانية.
وقد شبه البعض قانون المواطنة الجديد بالقوانين العنصرية لألمانيا النازية ضد اليهود، إذ قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم إنه سيطبق "السجل القومي للمواطنين"، في جميع أنحاء البلاد.
وهو ما يعد طموحا للغاية بالأخذ في الاعتبار افتقار مئات الملايين بالهند إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب والغذاء، كما أن معظم الناس ليس لديهم وثائق شخصية مناسبة.
ففي المناطق الريفية بالكاد يتم تسجيل المواليد والوفيات رسميا، إذ يتسبب تعدد اللغات بتغير هجاء الأسماء عند الكتابة باللغة الإنجليزية، ومعظم الموظفين يسيئون نطق الكلمات حتى في لغتهم الأم.
من جانب آخر، يشير البعض أن معظم المشرعين بالهند لن يكونوا قادرين على تقديم وثائق مناسبة لعائلاتهم وكذلك الوثائق الخاصة بالتعليم وحيازة الممتلكات، ولكن رغم هذا تريد الحكومة الهندية إجراء اختبارا قوميا للمواطنة، قد يسفر عن مآس مروعة.
ويعتقد المعارضون لتطبيق السجل القومي للمواطنة في جميع أنحاء البلاد، أن كثيرا من الهنود لن يكونوا قادرين على تقديم الوثائق المطلوبة لنسبهم لإثبات جنسيتهم، كما أن الحكومة الهندية يمكن أن تضع قواعد جديدة في أي وقت.
إلا أن الواضح أنها (الحكومة) ستجد طرقا مختلفة لمنح الجنسية للهندوس وتطبيق التمييز ضد المسلمين في فحص وثائقهم، ولهذا من الطبيعي أن يخشى المسلمون من قانون المواطنة ويعتبرونه أداة لحرمانهم حتى من حقوقهم الأساسية بموجب الدستور.
إن صور وحشية الشرطة ضد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، حيث قُتل عشرات من المتظاهرين بنيران الشرطة، لا تظهر الهند كديمقراطية تعددية، ولهذا تضررت صورة الهند الدولية وسمعتها، فقد سجلت تقريبا كل وسائل الإعلام الأجنبية المهنية الأحداث المرعبة في الهند.
إن البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي هي إشارة واضحة إلى أن الناس خارج الهند لم يقتنعوا برواية حكومة نيودلهي، فلا يمكن لأدوات القوة الناعمة في الهند أن تصور هذا البلد كمركز للاستثمارعندما تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية أنها في الاتجاه الخاطئ.
وتجدر الإشارة أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، قد أخبر الهند كيف حققت بلاده الرخاء والاستقرار، من خلال قبول الأقليات الدينية الهندية والصينية كمواطنين متساوين بدلا من السعي إلى الصراع.
** شكوك تجاه نهج نيودلهي
استجابة لما حدث في ولاية أسام، أعلنت حكومة بنغلاديش أنها ستستقبل مواطنيها الأصليين، ولكنها طلبت من الحكومة الهندية إثبات أن الذين تسميهم أجانب ليسوا من مواطني ولاية "بنغال الغربية" الهندية الذين يتحدثون البنغالية.
لكن نهج الحكومة الهندية تجاه هذه القضية مشكوك فيه، وما قالته رسميا لبنغلاديش يحمل رسالة أخرى للمواطنين. فإثبات أن المسلمين الناطقين بالبنغالية هم بالفعل من سكان بنغلاديش الأصليين مهمة شبه مستحيلة، ولهذا هناك احتمال قوي أن ينتهي بهم المطاف بأن يصبحوا عديمي الجنسية وأن يحكم عليهم بالبقاء في مراكز الاحتجاز.
من المقرر إجراء التعداد القومي القادم في 2021، وقد خصصت الحكومة حوالي 5.5 مليار دولار لسجل التعداد السكاني القومي، لكن العديد من النشطاء الحقوقيين يعارضون جمع البيانات الديموغرافية لتحديث التعداد السكاني كخطوة أولى لتطبيق السجل القومي للمواطنين.
ولأسباب عديدة لن يتمكن ملايين الهنود الذين ينتمون إلى مجموعات دينية مختلفة من الحصول على الوثائق المطلوبة لإثبات جنسيتهم الهندية، وبسبب قانون تعديل المواطنة قد يحرم ملايين المسلمين من الجنسية، بينما لن يتأثر غير المسلمين من فئة المهاجرين المذكورة حتى ولو لم يتمكنوا من إثبات جنسيتهم؛ وبالتالي فإن قانون المواطنة هو استهداف ممنهج للمسلمين.
من الممكن إثبات أن المسلمين الناطقين بالبنغالية قد أتوا من بنغلاديش، لكن ماذا سيحدث بعد تطبيق "السجل القومي للمواطنين" على مستوى البلاد، وفشل بعض المسلمين الناطقين باللغة الأردية أو البنجابية في الحصول على وثائق لإثبات جنسيتهم؟ من المحتمل أن تتم إدانتهم بسبب قدومهم من باكستان، مما سيسفر عن توترات جديدة مع باكستان.
الجدير بالذكر أن المسلمين في الهند يبلغ عددهم حوالى 200 مليون نسمة، وهم يتحدثون كل اللغات وينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة، تماما مثل الهندوس، ومعظم هذه اللغات لا توجد حتى في باكستان أو أفغانستان، فكيف ستتعامل الحكومة القومية الهندوسية مع هؤلاء المسلمين؟ إن نهجها غير واضح، لكن ضرره واضح لمعظم الهنود والأجانب الذين لديهم دراية بالهند.
المصدر: وكالة الأناضول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.