الهند تسحب جنسية 4 ملايين شخص أغلبهم مسلمون

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، سحب الجنسية من أربعة ملايين شخص في ولاية أسام، جنوب شرق البلاد بموجب قائمة للمواطنين، مثيرة للجدل، أثارت مخاوف من عمليات ترحيلهم، غالبيتهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية.
وقال المدير العام للسجلات: "إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين".
وأضاف المسؤول الهندي أن الذين لم تشملهم القائمة "لديهم فرصة كبيرة" للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية.
وقال شاهد لوكالة "رويترز" إنه جرى تشديد الإجراءات الأمنية عبر الولاية المتاخمة لبنجلادش، فيما يخشى آلاف المسلمين، الذين يتحدثون البنغالية من إرسالهم إلى مراكز احتجاز، أو ترحيلهم.
وأصبحت ولاية آسام، التي تشتهر بزراعة الشاي محورا لتوترات اجتماعية، وطائفية، إذ يشن السكان المحليون حملات ضد مهاجرين غير مشروعين، في معركة أيدتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي يقودها الهندوس القوميون.
وفي عام 1983، لاحقت حشود مسلحة بأسلحة بيضاء العشرات، وقتلتهم بنية طرد المهاجرين المسلمين.
وقالت الحكومة إن المسودة لا تهدف إلى طرد الناس، وإن من لم تدرج أسماؤهم في القائمة سيحصلون على فرصة لإعادة التقدم بأوراقهم.
وقال سايليش، مفوض تعداد السكان للصحافيين في جواهاتي كبرى مدن الولاية "بناء على هذه المسودة، لا يوجد مجال لإحالة أي شخص إلى مراكز احتجاز أو لمحاكم الأجانب".
وهرب مئات الآلاف من الناس إلى الهند من بنجلادش، خلال حرب الاستقلال عن باكستان، في أوائل السبعينيات، واستقر معظمهم في ولاية آسام، التي تمتد حدودها مع بنجلادش لمسافة 270 كيلومترا.
وذكر سايليش أن أكثر من 30 مليونا تقدموا بأوراقهم، وجرى استبعد 4 ملايين منهم من القائمة.
ويتعين على كل سكان آسام تقديم وثائق تثبت أنهم، أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد، قبل 24 مارس 1971، لكي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود.
ويرى منتقدون أن اختبار المواطنة إجراء آخر يدعمه حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي، ويستهدف الأقلية المسلمة.
وينفي الحزب أي تحيز لكنه يقول إنه يعارض سياسة استرضاء أي طائفة من طوائف المجتمع.