الخلفي: واجبات التأمين في قطاع التعليم الخاص التي قفزت إلى 3000 درهم والزيادات "ستعالج بعد دخول قانون الإطار حيز التنفيذ"!

لم يجد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما يرد به على الفوضى التي يشهدها قطاع التعليم الخاص الذي يواصل نهب جيوب المغاربة سوى لوك الكلام والهروب إلى الأمام كعادته، بعد أن قال إن واجبات التأمين، التي قفزت إلى 3000 درهم والزيادات المتكررة والفاحشة في الأسعار، ستعالج مباشرة بعد دخول قانون الإطار للتربية والتكوين حيز التنفيذ.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسب يومية "المساء"، قال إن هذا القانون يحتوي على قواعد لضبط المصاريف الخاصة بالتعليم الخصوصي، وإن هناك إجراءات ستتخذ لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بالتعليم الخصوصي، دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.