20 سبتمبر, 2018 - 08:08:00 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن استعمال الألعاب النارية والمفرقعات ممنوع قانونا لاعتبارات عدة على رأسها البيئة، مشددا على أنه لا يمكن التساهل مع من يخرق القانون في هذا الأمر. وأضاف الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على أنه كانت هناك يقظة كبيرة من جميع المصالح، مبينا أن الحالات التي سُجلت وتبث تورطها سيتم إعمال القانون في حقها، مُردفا أنه "لا يمكن التساهل مع من يخرق القانون". إلى ذلك أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بدور المصالح الأمنية، ومسؤولي الجماعات الترابية لمواجهة مثل هذه الخروقات. يشار إلى أنه صدر مؤخرا في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم22.16 المتعلق ب"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية"، وبهذا يكون القانون قد دخل رسميا حيز التنفيذ.