جددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، تنديدها لاستخدام السلطات الصينية تطبيقا على الهاتف المحمول لمراقبة أتراك الأويغور في إقليم "تركستان الشرقية" (شينجيانغ) أقصى غربي البلاد. وتدرس المنظمة في تقريرها الجديد عن "القمع في الصين"، استخدام تطبيق متصل بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة لمراقبة سلوكيات محددة. وبحسب التقرير، فإن سلطات شينجيانغ، تراقب عن كثب 36 فئة من السلوكيات، على سبيل المثال عدم التعاطف مع الجيران، وتجنب استخدام الباب الرئيسي أو الهاتف الذكي، والتبرع للمساجد "بحماسة" أو استخدام كميات "غير طبيعية" من الكهرباء. ونقل التقرير عن عدد من الأشخاص، قولهم "إنهم أو أفراد من أسرهم تعرضوا للاعتقال لأن لديهم واتس آب أو VPN (شبكة افتراضية خاصة) على هواتفهم". وقالت مايا وانغ، الاختصاصية بالشأن الصيني في "هيومن رايتس وواتش"، "أظهرت بحوثنا، لأول مرة، أن الشرطة في شينجيانغ تستخدم معلومات جمعتها بطريقة غير قانونية حول سلوكيات قانونية تماما، وتستخدمها ضد الأشخاص المعنيين". وتتهم جهات عديدة الصين باحتجاز الكثير من المثقفين والأكاديميين الأويغور في معسكرات اعتقال ب"شينجيانغ". وطالبت منظمات "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" ومؤتمر الأويغور العالمي، مؤخرا في بيان مشترك، بإرسال فريق مراقبة أممي إلى المنطقة، لتقصي الحقائق بشأن أوضاع الأويغور وبقية المسلمين، المحتجزين في معسكرات اعتقال. كما شدد البيان، على ضرورة سماح الصين، بعمل فريق المراقبة، بكل حرية واستقلالية دون قيود. ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن شعب "الأويغور"، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". ومنذ 1949، تسيطر بكين على "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من "الأويغور"، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من مجموع السكان، وفقا للأناضول.