حذرت صحيفة إندبندنت البريطانية من أن قطاع غزة قد يصبح قريبا منطقة غير صالحة للسكن بسبب ما يعانيه من نقص في المياه الناجم عن تغير المناخ وانهيار البنية التحتية. وأوردت الصحيفة في تقرير مطول للصحفية البريطانية بيل ترو أن 97% من مياه غزة الجوفية غير صالحة للشرب حاليا جراء الضخ المفرط من مصدر المياه الوحيد في القطاع المتمثل بطبقة المياه الجوفية على ساحل البحر. وفي حال لم يتسن إعادة تغذية تلك الطبقة فمن المتوقع أن تنهار تماما العام المقبل لتصبح غزة بلا أي مصادر للمياه الطبيعية، وفقا للتقرير. عدوى وموت وانطلقت ترو في تقريرها من قصة عائلة فلسطينية فقدت أصغر أبنائها جراء عدوى أصابته أثناء تردده مع أشقائه ووالدته على ساحل البحر الأبيض المتوسط والاستحمام في مياهه الملوثة. وتقول والدة الطفل إن الأطباء أخبروها بأن مصدر العدوى جرثومة استقرت في جسمه من مياه الصرف الصحي الملوثة، لكنهم لم يتمكنوا من معرفتها بالضبط. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن قطاع غزة يفتقر إلى نصف احتياجاته من الأدوية الأساسية، ولا تتوفر في مستشفياته سوى معدات بدائية فقط، مما يجعل الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الحالات المعقدة كتلك التي عانى منها ذلك الطفل قبل أن يفارق الحياة. ويشير تقرير إندبندنت إلى أن ما يزيد على 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يتم ضخها في البحر كل يوم، وذلك لأن غزة ليست لديها القدرة الكافية على معالجتها. انقطاع وعقوبات وتسببت الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي -التي تعزوها ترو في جزء منها إلى الحصار الإسرائيلي على القطاع والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية عليه- في توقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي كليا عن العمل. ويتسرب التلوث شيئا فشيئا إلى طبقات المياه الجوفية واليابسة والبحر وإلى ثلاثة أرباع الشواطئ. وتنسب الصحيفة إلى مسؤولين في منظمة الصحة العالمية تأكيدهم أن إصابة واحدة فقط بوباء الكوليرا قد تؤدي إلى تفشيه في القطاع لتعذر احتوائه، وأن التلوث زحف وطال المياه الجوفية في إسرائيل نفسها، مما أدى إلى إغلاق محطة تحلية مياه عسقلان على فترات متقطعة. ويخلو قطاع غزة من أي مصدر طبيعي لمياه نقية، وإن الحل الوحيد أمام سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة هو الخروج منه، وتخشى جماعات حقوق الإنسان العالمية من أن ذلك سيشعل أزمة أمنية لا مثيل لها من قبل في غزة وإسرائيل في وقت بدا فيه الجانبان على حافة حرب أخرى. وتقول ندى مجدلاني مديرة الفرع الفلسطيني لمنظمة إيكوبيس التي تجمع نشطاء البيئة من الأردنوفلسطين وإسرائيل إن الوضع في غزة غير محتمل كليا وسينفجر الناس، وهو ما ينذر بخطر أمني أكبر من وجهة نظر إسرائيل. وتضيف محذرة "إذا كان هاجس إسرائيل الأول هو الحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها فإنهم لن يكونوا كذلك في ظل وجود أزمة إنسانية في غزة، فالضرر قد وصل بالفعل إلى الشواطئ الإسرائيلية". الأمن المائي ولا يقتصر هذا الوضع المتردي على قطاع غزة وحده، فثمة أزمة مياه من صنع الإنسان وذات طابع مختلف ومنفصل تعتمل هي الأخرى بالضفة الغربية، حيث لا يجد الفلسطينيون في بعض المناطق سبيلا للوصول سوى أقل من سدس حصة المياه التي توصي بها منظمة الأممالمتحدة والبالغة مئة لتر في اليوم. وبحسب جماعات حقوق الإنسان، فإن اتفاقيات المياه المبرمة قبل 25 عاما مع إسرائيل والتي عفا عليها الزمن تمثل عائقا أمام تشييد بنية مياه تحتية فلسطينية، في حين تستنزف دولة الاحتلال مصادر المياه لمصلحة مواطنيها، حيث ينعم المقيمون منهم في مستوطنات الضفة الغربية بإمدادات مياه تفوق أربع مرات ما يحصل عليه الفلسطينيون. ومما يزيد الطين بلة -كما تؤكد إندبندنت- بنية المياه التحتية الناضحة التي يتعين على الفلسطينيين إصلاحها، في حين تزيد ظاهرة التغير المناخي وجفاف خمس سنوات الضغط على موارد المياه المضمحلة أصلا. ويجادل الفلسطينيون في أن الخطر الفوري المحدق بأمنهم القومي لا يقتصر على أزمتي المياه في قطاع غزةوالضفة الغربية فحسب، بل يتعداهما إلى تأثير جوهري طويل المدى على مستقبل المنطقة يتمثل في فكرة الدولة الفلسطينية ذاتها. ويرى رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم أن المياه "أساس الأمن القومي، فإذا لم ننعم بأمن مائي ولا نملك التحكم في موارد مياهنا فلن يكون لنا أي أمل بالمستقبل". وفي هذا الصدد، يشدد على أنه "لا يمكننا مواصلة الجهود لإقامة مؤسساتنا ودولتنا بشكل عام، فمستقبل الدولة يعتمد مباشرة على الأمن المائي".
