حوار أم تفاوض؟

نشرت مؤخرا العديد من الصحف الوطنية قصاصة مفادها ان الدولة تجري اتصالات مع منظري ( السلفية ) (الجهادية ) في العديد من السجون المغربية ، بغية وضع حد لظاهرة تأرق المشهد السياسي المغربي أكثر مما تخدمه . ومما أثار الانتباه ان البعض استعمل في وصف هذا الاتصال عبارة ( حوار ) في حين ذهب البعض الى استعمال كلمة ( تفاوض )، رغم ان هناك اختلاف بين كلمة حوار وبين كلمة تفاوض . ""
للإشارة فان ما أقدمت عليه الدولة مشكورة لم يكن الحالة الوحيدة التي حصلت في المغرب ، بل سبقتها محاولات في بداية ثمانينات القرن الماضي عندما باشر مستشار الملك الحسن الثاني رحمه الله المرحوم احمد رضا أجديرة نفس العملية مع مناضلي الحركة الماركسية اللينينية المغربية في السجن المركزي بالقنيطرة ،منظمة ( إلى الأمام ) ، منظمة ( 23 مارس ) و ( حركة لنخدم الشعب ). وشملت العملية كذلك اللاجئين السياسيين عن نفس التنظيمات إضافة إلى الاتصالات مع الفقيه محمد البصري رحمه الله بفرنسا الاستاذ محمد بنسعيدايت ايدر عن( منظمة 23 مارس) .
ومن جانبنا نجزم ان ما تقوم به الدولة ، يمكن اعتباره مفاوضات ، كما يمكن اعتباره حوارا وذلك حسب الوضع الذي يحتله الطرف المعني بالمفاوضات او بالحوار ، أي سواء الدولة او الطرف الآخر . فبالنسبة للقاءات التي أجرتها الدولة مع مناضلي اليسار الجديد السبعيني في السجن ، فان الأمر لم يكن يتعلق بمفاوضات ، لكن كان يتعلق بحوار لجس نبض الطرف الآخر بخصوص العديد من القضايا الإستراتيجية التي تمثل عصب الدولة المغربية ، وعلى رأسها تحديد الموقف من النظام الملكي ، إمارة أمير المؤمنين ، عقد البيعة ، نبذ الانقلابية والبلانكية ، مغربية الصحراء . أما بالنسبة للاتصالات التي أجرتها الدولة مع مناضلي الخارج وعلى رأسهم الفقيه محمد البصري ، فان الأمر كان يتعلق بمفاوضات ، لان حرية الحركة والتعبير كانت متاحة لهذا اليسار من خلال تواجده بالخارج ومن خلال الدعم الذي كان يتلقاه من جهات رسمية وشبه رسمية عربية واروبية . لذلك كان لزاما على الدولة ان تأخذ هذا الوضع في الحساب وتتقدم باقتراحات ايجابية بخصوص العفو ، إعادة الإدماج ، المشاركة في العملية السياسية من بابها الواسع ، مقابل تخلي الطرف الآخر عن أوهام ( الجمهورية البرلمانية ) او ( الجمهورية العمالية ). لقد أدت هذه البادرة التي باشرتها الدولة ، أن قبل العديد من المعتقلين بشروط الدولة ، فكانت النتيجة خروج أعداد منهم من السجن حيث ادمجوا كموظفين بمصالح عمالة الرباط . وكانت نتيجته عودة المغتربين وعلى رأسهم الأستاذ محمد بن سعيد ايت ايدر الذي أصبح برلمانيا والمرحوم الفقيه محمد البصري والمرحوم عبد الفتاح سباطة ... إلى ارض الوطن . وكانت النتيجة من وراء هذا العملية ، إضعاف المعارضة بشقيها الانقلابي والثوري ضد النظام ، ومن جهة تقوية الحكم من خلال التفاف مختلف تلك المكونات حوله لمواجهة العدو الخارجي المتمثل في الجزائر والبوليساريو والدول الأوروبية التي تساندهم . فان يتخلى الفقيه محمد البصري عن بلانكيته ويتبرأ من أحداث ( خنيفرة مولاي بوعزة ) وان ينقلب من الماركسية إلى نقيضها ، أن يتخلى الأستاذ محمد بن سعيد عن ثوريته ، و أن يتخلى جزء كبير من اليسار الجديد السبعيني عن مساندة البوليساريو والاستمرار في تلويك شعارات فضفاضة من قبيل تقرير المصير ، الاستفتاء ، الجمهورية الصحراوية الوهمية ، ثم القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية طبقا للخصوصية المغربية وليس طبقا ( للمنهجية الديمقراطية ) ... ليس بالأمر الهين او السهل . لقد كان عملا جبارا جسد العبقرية الحسنية التي يرجع لها الفضل في ترتيب العديد من الإشكاليات التي كانت تأرق بال الدولة وتضيع الكثير من وقتها ، وهي نفس العبقرية كانت وراء وقف إطلاق النار في الصحراء في سنة 1991 ، مع ما ترتب عن ذلك من نتائج مهمة كان أهمها القرار الأخير لمجلس الأمن 1813 الذي جرد البوليساريو من أي مشروعية قانونية ، التي أصبحت الآن بفضل هذا القرار من نصيب المغرب ، إضافة إلى وضعه ، أي القرار، حدا لكل إمكانية في العودة إلى حرب العصابات ، رغم التهديدات المتوالية التي تلوح بها قيادة البوليساريو في كل مناسبة لامتصاص غضب الصحراويين المحتجزين بمخيمات العار بتندوف بالجزائر ، وبغية إثارة الانتباه خاصة الرأي العام الدولي لقضية أضحت منسية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين المغرب وبين البوليساريو حيز التنفيذ في سنة 1991 . إن الجزائر ومعها مرتزقة البوليساريو لا يمكن لهما ان يتصرفا خارج المشروعية القانونية الدولية التي حسمها القرار الأخير لمجلس الأمن لصالح المغرب ، وهو ما يعني ان الجزائر التي تدرك جيدا أنها لا تستطيع ان تسير ضد التاريخ وضد الحقائق الجديدة بالمنطقة ، ومنها اعتراف الدول الوازنة في المنتظم الدولي بالمقترح المغربي الذي أربك السياسة الجزائرية ، سوف لن تحيد عن مناوشاتها الدبلوماسية الدولية ، بغية وأملا في استصدار قرار جديد لمجلس الأمن يؤيد فيه الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال كخيار من الخيارات الثلاث المطروحة . وحيث ان هذا يبقى أمرا مستبعدا في الأمد والمنظور المتوسط لان مجلس الأمن لا يمكن له ان يصدر قرارات متناقضة في نفس القضية ، فان الجزائر ومرتزقتها يوجدان في وضع قانوني ومادي يستحيل عليهما تخطيه بسهولة في الظرف الراهن .
ما يجري الآن في السجون مع ( شيوخ ) ( السلفية ) ( الجهادية ) لا يمكنه ان يكون تفاوضا بالمعنى الدقيق للكلمة ، بل هو حوار او اتصال بين طرف قوي يملي جميع شروطه ، وبين طرف ضعيف ما عليه إلا قبول او رفض قبول تلك الشروط جملة وتفصيلا . فإذا قبل الطرف الضعيف تلك الشروط ، فان الطرف القوي آنذاك سينتقل الى المرحلة اللاحقة في التخطيط ، التي هي مراجعة الملفات قصد اتخاذ قرار يغير من الوضع القائم . أما إذا رفضها فان الحالة الراهنة ستستمر على ما هي عليه ، إلى أن تظهر معطيات او تحصل تحولات غير منتظرة تؤدي إلى تغيير الوضع بالنسبة للطرف الضعيف . كان هذا حال اليساريين الذين قبلوا بشروط الدولة في بداية ثمانينات القرن الماضي . كما كان حال اليساريين الذين رفضوا شروط الدولة وطريقتها في الحوار . وبينما أفرج على الذين قبلوا بمقترحات الدولة ، وأعيد إدماجهم في المجتمع ، ظلت البقية التي رفضت الشروط بالسجن لسنوات متعاقبة ، ولم يفرج عنها إلا في مناسبات مختلفة ، حيث منهم من انظم إلى الدولة يعمل في أجهزتها ، ومنهم من يناضل في الحزب الاشتراكي الموحد ، وآخرون يناضلون في النهج الديمقراطي . أما الذين عادوا إلى ارض الوطن من مناضلي الاختيار الثوري فاغلبهم انظم الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي اعتراه التآكل بسبب أخطاء لا يتسع المقام للتفصيل فيها . إذن الدولة لا تتفاوض مع ( شيوخ ) ( السلفية ) ( الجهادية ) ، بل تحاورهم لجس نبضهم بخصوص أعمدة إستراتيجية تشكل هرم النظام والدولة العلوية . ويأت على رأس هذه الأعمدة ضرورة التسليم بإمارة أمير المؤمنين ، التسليم بالبيعة الموضوعة في عنق الأمير ، وحدة المذهب الديني ، نبد العنف او الترويج له ، الإمساك عن إصدار الفتاوى خارج القنوات المعمول بها ، الكف عن إشاعة لغة التكفير والتخوين التي تحرض عديمي الضمير الى القيام بحماقات لا يندمون عليها إلا بعد ان يتواجدوا وراء القضبان، التسليم بان الممثل الأسمى للدولة و للأمة الملك بوصفه أميرا للمؤمنين ، ومن ثم التخلي عن الترويج لاسطوانة الخلافة المزعومة ...لخ . فإذا قبل الطرف الضعيف بشروط الدولة التي توجد الآن في موقع قوي ، فان هذه ستراجع الملفات بما ينتهي معه الأمر باتخاذ خطوات ايجابية ستغير حتما الوضع بالنسبة للمعتقلين . أما إذا تم الرفض فان الوضع سيستمر على ما هو عليه ،بسبب ان تهديد الاستقرار العام بالمملكة لا يزال يلقي بظلاله على أكثر من موقع قد يكون معارضا لما تقوم به الدولة لصالح تصفية الجو .نتمنى ان يقبل ( الشيوخ ) بالعروض وبشروط الدولة لما فيه خير الجميع . خير هؤلاء في معانقة أبنائهم وأقاربهم ، وخير الدولة في تنقية جميع الملفات التي قد تخدش تجربتها الحقوقية من قبل أعداءها ، وحتى لا تعطى فرصة للمتربصين بالوحدة الترابية للمملكة بان يستمروا في الترويج لثقافة الإحباط وإصباغ الواقع فقط باللون الأسود .
يرجع الفضل في ظهور ( السلفية الجهادية ) التي تتغذى من الفكر الوهابي الى وزير الداخلية السابق المرحوم إدريس البصري ، الذي كان يستخدمها لممارسة الضغوط على بعض التنظيمات السياسية اليسارية لإجبارها على اتخاذ موقف من المواقف التي تناسب مزاجه ، كما كان يستعملها كورقة وسلاح لخلق ما يسمى بالتوازنات السياسية بين الفرق السياسية الفاعلة في الساحة . فهذه الجماعات كانت أداة في يده يستعملها كيف شاء لمواجهة طارئ لم يكن محسوبا او ظهر في آخر لحظة . وهي نفس الإستراتيجية مورست مع منظمة (الشبيبة الإسلامية ) التي رجع الفضل في إنشائها إلى المرحوم بهاء الدين الأميري المكلف بمهمة بالديوان الملكي ، والى السيد حدو الشيكر وزير الداخلية السابق الذي تسلم شخصيا ملف الترخيص للمنظمة . ومثل ما استعملت ( الشبيبة الإسلامية ) كسلاح في مواجهة موجة اليسار الشوفيني والشعبوي ، واليسار الماركسي في الجامعة خلال سبعينات القرن الماضي ، استعملت ( السلفية الجهادية ) في مواجهة نفس التنظيمات ، واستعملت كاحتياط ورديف للتأثير على كل إمكانية لشق عصى الطاعة من قبل قواعد حركة التوحيد والإصلاح ( لم يكن قد تكون بعد حزب العدالة والتنمية ) واستعملت كمشوش على ( جماعة العدل والإحسان ). ورغم دعوات التكفير والتحريض على العنف والقتل التي روج لها ( شيوخ ) ( السلفية الجهادية )، ورغم وضوح الخطر الذي كان يتهدد الدولة والاستقرار العام داخل المملكة ، فقد استمرت تلك الجماعات في نشر كتابات التكفير والردة والتطرف بمختلف إشكاله وألوانه ، مستفيدة من التغطية التي كان يوفرها لها المرحوم إدريس البصري ، وذلك لضبط الوضع بما يخدم خططه وبرامجه ، وخاصة وان الرجل استطاع بفضل مقالبه وأكاذيبه على الحسن الثاني رحمه الله ان يحظى بثقته التي مكنته من التحكم في قواعد اللعبة ، وفي ضبط الأمن وضبط الحقل السياسي بالمملكة .
في العدد 166 من جريدة ( الجريدة الأولى ) كتب السيد اسماعيل بلاوعلي في الصفحة 12 " يؤكد محمد ضريف بداية ، ومن خلال تتبع تاريخ الحركة السلفية في المغرب على اختلاف تياراتها ورموزها القيادية ، أنها كانت بشكل او بآخر وسيلة في يد الدولة لضرب الحركات الإسلامية . ويشدد من جهة أخرى على ان لا احد من شيوخ السلفية في المغرب دعا الى استعمال العنف او قال بتكفير النظام القائم ..لخ " . إذا كان القول بان ( السلفية الجهادية ) مثل ( الشبيبة الإسلامية ) استعملت في وقت من الأوقات لضرب الأحزاب سواء العلمانية او أشباه العلمانية او استعملت في ضرب الحركة الإسلامية ، وهو منطق الحقيقة والصواب ، فان المجابهة مع الدولة كانت تحصل بعد و في كل مرة تتخلى فيه الدولة عن صنيعها ،بحيث يستغل هذا التيار فراغ الساحة ،( تراجع الدولة المحتضن) ، ليقرر القفز الى خارج الخطوط الحمراء التي تصبح مهددة لوجود الدولة نفسها أكثر منها مهددة فقط للأحزاب والحركات التي تنشط في الساحة . وبخلاف ما ذهب إليه السيد محمد ضريف ، فان التيار ( السلفي الجهادي ) كفر الأحزاب في بداية مشواره الذي كان يرعاه إدريس البصري ، وهو نفس التكفير قامت به الشبيبة الإسلامية وأدى إلى تصفية الأستاذ عمر بن جلون رحمه الله ، وكاد ان يذهب بالأستاذ مصطفى الميناوي من الدار البيضاء . لكن عندما غاب راعي وعراب التيار إدريس البصري الذي كان يتحكم في توجيهه ، وأصبح التنظيم يعيش الفراغ وانتقل إلى تكفير الدولة نفسها وتكفير ديمقراطيتها . بل انه وفي سياق حربه على الحركات الإسلامية لم يتردد في تكفير الأستاذ عبد السلام ياسين شخصيا . كان هذا في اعز علاقته بوزير الداخلية السابق المرحوم إدريس البصري . وسندلل على هذا الوضع بالحجج والادلة التالية :
بالرجوع إلى كتاب ألفه الأستاذ محمد بن محمد الفزازي احد منظري ( السلفية الجهادية ) والقابع في السجن ، نجد ما يلي : " ان اكبر موجة في ردة التاريخ هي الديمقراطية . ص 37 " ." الديمقراطية نحلة بالية في ثوب جديد .. وباعتبارها شيطانا .. ص 38 " . " ان احترام الرأي الآخر هو احترام الكفر .. ص 40 " . " لا شك في ان الخصم الأكبر للإسلام هو الكفر ، ولا شك في ان جناح الكفر هو الديمقراطية . ص 41 " . " اذا كانت الديمقراطية هي الإسلام ، فأمريكا إذن دولة مسلمة ص 52 " . " ليست الديمقراطية هي الإسلام ، ولا الإسلام هو الديمقراطية . ان الفرق بينهما هو فرق بين الحق والباطل والكفر .ص 52 " . " إننا حتى ولو كنا على يقين من ان الشعب الذي سنحكم إليه احتكاما حرا نزيها ديمقراطيا ، سيعطي صوت أغلبيته للإسلام شريعة وحكما ونظاما ، فان دولة إسلامية آنئذ سوف تقوم ان قامت بطريقة كافرة ووسيلة باطلة . ص 60 " . " يجب على المسلمين ان يتحاكموا إلى شريعة الله لا الى صناديق الكفر والإشراك . ص62 " . " تحكيم الشعب شرك اكبر . ص 63 " . و بخصوص الأستاذ عبد السلام ياسين نجد : " ان كلمات عبد السلام ياسين ترفض الإسلام كله ، وتطلب الكفر كله . ص 67 " . " ان عبد السلام ياسين استطرد عبارات الردة . ص 69 " . " الشعب فاسق ملحد . ص70 و 71 " . " ثم أليس من المفروض وانتم مسلمون وأصحاب سلطان يخاطب عبدا لسلام ياسين ان تقيموا حد الله على المرتدين ، وحد المرتد هو القتل . ص 91 " . " وهب ان هؤلاء الملاحدة أي الأحزاب لم يتبعهم احد وأنهم ما جنوا من حملتهم ودعايتهم الانتخابية إلا الخزي والخيبة . أليس هؤلاء الملاحدة ناسا يجب ان تجري عليهم أحكام الإسلام بالقتل والإعدام . ص 91 و 92 " . " ان من لا دين له يهدر دمه وماله . ومن كان له دين غير الإسلام فهو أيضا حلال الدم والمال ، إلا أن يرضى بحكم الله تعالى ويعطي الجزية وهو صاغر . ص 114 " . " فليس في الإسلام مجلس شورى من العلماء بالكتاب والسنة والعلوم الشرعية ملتحين معممين مجلبين ، وحكومة ( عصرية ) إفرنجية ثقافة وأخلاقا حالقة الوجوه عارية الرؤوس بلباس القومية الغربية .. وقضاة ومحامون بلباس الرهبان غرابيب سود .. وعسكريون لا يحسنون غير انضباط الجندية .. انه لا مكان في الإسلام لما يسمى عندهم بفصل السلطة . ص 120 و 121 " . " الفكر الديمقراطي يجعل حرية التعبير واستقلالية الفكر والرأي باللسان والقلم حقا من حقوق الإنسان . اما في الإسلام فللحرية ضوابط شرعية . فلا حرية للإلحاد والردة ، ولا حرية للمحرمات والموبقات معاقرة وترويجا . فسب الدين مثلا والاستهزاء به وبأهله سواء في الشارع ، ام في وسائل الأعلام مكتوبة كانت ام مرئية يستوجب القتل والإعدام لا الحرية والإكرام . ص 130 " . " فمن يخرجنا من الجور والتسلط والاستعباد والاستبداد ؟ الإسلام ام الديمقراطية ؟ الله ام الشعب ؟ . ص 161 " . " ان كلمة " واجبه الانتخابي " لغة دخيلة مستوردة وهي لا تكون غير واجبة فقط ، بل يكون الإدلاء بها محرما شرعا ، بل هو يفضي الى الردة والخروج عن الإسلام . ص 171 و 172 " . الى غير ذلك من الأفكار العدمية التي تضمنها كتاب ( الشورى المفترى عليها والديمقراطية نظرات في السياسة الشرعية ) لصاحبه الأستاذ محمد بن محمد الفزازي . إضافة إلى وجود منشورات وكتب كثيرة تعكس التوجه التكفيري في فكر وممارسة ( التيار السلفي الجهادي ) حيث كانت كل هذه الأعمال تتم أمام أنظار الوزير إدريس البصري ومعاونيه ، ودون أن يحرك ساكنا لمواجهة الخطر الذي كان واضحا يتهدد الجميع .
ان ما تقوم به الدولة في هذا المجال وهي مشكورة عن ذلك ، يعتبر الاتجاه الصحيح الذي من شانه ان يضع حدا لحالة التأزم والاحتقان ، كما من شانه ان يمكن ( شيوخ السلفية ) ( الجهادية ) ليس من مراجعة قضايا الدين التي يسطرها القران ، بل ان يراجعوا بعض المسلمات والتفسيرات التي تصدر من هنا وهناك باسم الدين ، رغم ان هذا لا علاقة له بإشكال التطرف الفكري التي تصبغ تفسيرات تهيج ألقليلي التفكير والفهم والإدراك ، وهو ما يفيد ان هؤلاء اذا كانت لهم حسن النية لطفي الصفحات الأليمة ، ووافقوا على شروط الدولة ، فان وضعهم النهائي سيحسم فيه بطريقة ايجابية لما فيه خيرهم ومصلحتهم . أما إذا ركبوا سوداويتهم ، فان الوضع بالنسبة لهم سيستمر إلى ان تحصل هناك مفاجئات قد تعيد نفس سيناريو حوار الدولة واليسار الجديد السبعيني خلال بداية ثمانينات القرن الماضي .
أما بالنسبة للدولة فإنها ستتخلص من ملف يسيء إلى المغرب ، أكثر مما يخدمه ، وسيكون وجود سجون خالية مما يسمى بمعتقلي ( العقيدة والرأي ) أحسن من وجود هذه العينات بالسجون ،حيث يساهم هذا الوضع الشاذ في إعطاء ذرائع لأعداء الوحدة الترابية للمملكة قصد مواصلة تجييرهم الواقع بما يخدم برامجهم وأهدافهم التي قلبها القرار الأخير لمجلس الأمن 1813 .
فلتطوى جميع الملفات التي تأخذ الكثير من وقت الدولة وتلهيها عن قضاياها الأساسية . وليطلق سراح كل من لم تتلوث يداه بدم الأبرياء ، طبقا لمعادلة الحسن الثاني رحمه الله التي أربكت صفوف البوليساريو ، وجعلت الآلاف منهم يلتحقون بأرض الوطن " الوطن غفور رحيم " .