التحكم في تدفقات الهجرة غير النظامية ورعاية مصالح القاصرين المغاربة وتنظيم الهجرة النظامية وتسهيل شروط الحصول على التأشيرة ومواصلة الدعم لفائدة المغرب هذه هي أبرز المواضيع التي ناقشها الاجتماع المنعقد اليوم بالرباط للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية الإسبانية حول الهجرة. وحضر الوفد الإسباني برئاسة خيسوس خافيير بيريا، وزير الدولة لشؤون الهجرة، ورافائيل بيريز، وزير الدولة لشؤون الأمن، وأنجيليس مورينو بو، كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والعالمية. وترأس الوفد المغربي خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية. منح التأشيرة وفي هذا الإطار، ذكّرت أنجيليس مورينو بو، كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والعالمية، فيما يتعلق بالطلبات المغربية للإسراع في منح التأشيرات، ب"الجهود الكمية والنوعية التي تبذلها الخدمات القنصلية الإسبانية في المغرب". وأكدت مورينو "على الرغبة في مواصلتها وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان"، قائلة إن "هذا في مصلحة كلا الطرفين، من خلال تعزيز التنقل المنظم والمنتظم"، مفيدة بأن إسبانيا تريد المزيد من الطلاب المغاربة لتحسين تدريبهم الأكاديمي في المؤسسات الإسبانية. تحديات مشتركة على مستوى إدارة الحدود وتحدياتها المتعددة، أكد الطرفان أيضا على الحاجة إلى توضيح جهودهما المشتركة حول التضامن النشط من حيث الدعم الفني والمالي طويل الأجل الذي يمكن أن يعزز المرونة والكفاءة التشغيلية. وحسب بلاغ مشترك، يولي الطرفان أهمية خاصة للإمكانيات المتزايدة للدعم المالي للمغرب في الإطار المالي الجديد متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي. وأعلنت إسبانيا أنها ستواصل كدولة عضو إبراز دور المغرب كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في جميع الاتجاهات، بما في ذلك مجال الهجرة. إزاء التحديات المشتركة الناجمة عن أعمال شبكات تهريب المهاجرين والبيئة الإقليمية غير المستقرة، قرر الطرفان تعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات بينهما، ولا سيما من خلال تجديد أساليب العمل على مستوى مراكز التعاون الشرطي وضباط الاتصال والدوريات المختلطة. أعرب كلا الطرفين عن رغبتهما في مواصلة تقديم استجابات مرنة ومرنة للتحديات الكامنة في الحرب ضد شبكات تهريب المهاجرين الإجرامية على طرق المحيط الأطلسي وغرب البحر الأبيض المتوسط. من جانبه، أبرز رافائيل بيريز، وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني، في خطابه، التزام إسبانيا والمغرب بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مسائل الهجرة. وقال بيريز: "نحن دول مجاورة وشركاء إستراتيجيون، كان العمل المشترك اليومي مثالا على ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر". وقد أشار وزير الدولة لشؤون الأمن إلى العواقب الاقتصادية للوباء وإغلاق الحدود المرتبط بالأزمة الصحية كعوامل أثرت في تدفقات الهجرة. وأضاف "نعتقد اعتقادا راسخا أن أفضل خيار لمواجهة هذا التحدي لا يزال يتمثل في الالتزام بالتعاون الثنائي مع دول المنشأ ومع تلك التي تشاركها نفس التحدي". قدم رافائيل بيريز أمثلة مفصلة عن التعاون المشترك الذي أظهر فعاليته العملياتية في السنوات الأخيرة، مثل الدوريات البحرية والبرية والجوية المختلطة بين الحرس المدني والدرك الملكي وتبادل المعلومات والتعاون الشرطي لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وإنشاء مركزي التعاون الشرطي طنجة والجزيرة الخضراء. برامج الهجرة النظامية خيسوس خافيير بيريا، وزير الدولة لشؤون الهجرة الإسباني، شدد على الحاجة إلى مواصلة المراهنة على برامج الهجرة النظامية كهدف إستراتيجي لإسبانيا وكذلك للاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الاتصال من المفوضية الأوروبية في 27 أبريل المنصرم بهذا المعنى. وذكر بيريا أن حكومة إسبانيا تعمل، في إطار برامج الهجرة النظامية الحالية، على تعزيز المبادرات التي تركز على التدريب، مثل برنامج وفيرة؛ وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي، ويسمح بتدريب مئات النساء المغربيات المؤقتات في التعاونيات الإسبانية حتى يتمكن، عند عودتهن إلى المغرب، من بدء أعمالهن التجارية الخاصة بدعم تقني ومالي. وأكد وزير الدولة لشؤون الهجرة أن "هذه البرامج تساعد على تعزيز العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة النظامية، مع الإسهام في التنمية وتمكين النساء المشاركات فيها". وأعلن المسؤول الحكومي الإسباني ذاته أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة ستستمر في دعم التدريب والإدماج في هذا المجال، فضلا عن تحسين طرق الوصول للطلاب المغاربة الذين يرغبون في إكمال تعليمهم الجامعي في إسبانيا.
