الحكومة تقرر خفض أثمنة بعض الأدوية

صادق مجلس الحكومة على مشروع يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، حيث اعتبر وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إن هذا المشروع يعكس التزام الحكومة بالعمل على ضمان الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي، بالشكل الذي يمكّن من تلبية الحاجيات الوطنية من الدواء.
وأضاف الخلفي في بيان صادر عن المجلس البارحة الجمعة، أن الحكومة اهتمت بعدد من المشاكل التي يعرفها قطاع الدواء، من بينها ثمنه المرتفع بشكل غير طبيعي، والاختلالات الموجودة على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية. مؤكدا أن الحكومة ستسعى إلى التخفيض من سعر الأدوية، وستعمل على مراجعة أسعار 800 دواء بشكل ملموس بنسبة تصل ما بين 50 و 60 في المائة لبعض أصنافه، حيث ستطلق الحكومة عملية تواصلية واسعة لإخبار المواطنين بالأثمنة الجديدة.